تقرير التضخم الكندي لشهر مايو يكشف تباينًا في الأداء ويثير توقعات متباينة للسياسة النقدية

أصدر مكتب الإحصاء الكندي يوم الثلاثاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو، مسلطًا الضوء على تفاوت أداء التضخم مقارنة بتوقعات السوق.

حيث أظهرت البيانات تسارعًا في معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري، متجاوزًا التقديرات التي كانت تشير إلى 0.5%، بعد أن شهد الشهر السابق (أبريل) انكماشًا بنسبة 0.1%.

وعلى الصعيد السنوي، استقر معدل التضخم عند 1.7%، موافقًا لتوقعات الأسواق ونتائج أبريل السابقة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستوى الأسعار خلال العام الماضي.

فيما يخص التضخم الأساسي، الذي يستثني 40% من السلع ذات التقلبات الكبيرة، أظهرت القراءة تباطؤًا في معدل نموه السنوي ليصل إلى 3% في مايو، متوافقًا مع التوقعات، لكنه أقل من نسبة 3.1% التي سجلها في أبريل.

ويُعتبر مؤشر أسعار المستهلك مؤشرًا حيويًا للبنوك المركزية، حيث يعتمد عليه بنك كندا في رسم سياساته النقدية. فتباطؤ التضخم قد يتيح للبنك المركزي فرصة لتخفيف التشديد النقدي، بينما أي ارتفاع غير متوقع قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكبح ارتفاع الأسعار.

ويأتي هذا التقرير في ظل ترقب المستثمرين وصناع القرار الاقتصاديين لمعطيات أوضح تحدد مستقبل السياسة النقدية في كندا، مع بقاء معدلات التضخم عاملاً رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة والاستقرار الاقتصادي في البلاد.