تقرير : الاستثمارات الأجنبية تسجل قفزة بـ 7.8% في البورصة المغربية بفضل مغاربة العالم
شهدت الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم المغربية خلال سنة 2024 طفرة واضحة، حيث لعب مغاربة العالم دورًا محوريًا في هذا النمو، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم الأجنبية إلى 182 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7.8% مقارنة بعام 2023.
ويُرجع الخبراء هذا الأداء المميز إلى النشاط المكثف للمغاربة المقيمين بالخارج ضمن فئة الأشخاص الذاتيين، خصوصًا من خلال هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، التي شكلت مساهماتهم حوالي 60% من المبالغ المستثمرة.
وأكد التقرير أن غالبية الاستثمارات الأجنبية كانت في شكل مساهمات استراتيجية تفوق 4% من رأس المال، ممثلة 91% من إجمالي المبالغ المستثمرة، أي ما يعادل نحو 21.9% من رسملة السوق.
وفيما يخص المستثمرين الأجانب من الأشخاص المعنويين غير المقيمين، فقد استحوذوا على نحو 99% من قيمة الاستثمارات الأجنبية، أي ما يعادل حوالي 179 مليار درهم، حيث جاء أغلبها من أوروبا والشرق الأوسط، بمساهمة مشتركة بلغت 93.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وعلى العكس من ذلك، شهدت سندات الدين التي يحوزها الأجانب انخفاضًا ملحوظًا، لتصل قيمتها إلى 2.8 مليار درهم نهاية 2024، مقارنة بـ4.3 مليار درهم في 2023، ما يجعل حصتها ضمن إجمالي سندات الدين ضئيلة جدًا لا تتجاوز 0.27%.
وعلى صعيد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ارتفع حجم الأصول الأجنبية إلى 5.1 مليار درهم خلال 2024 مقابل 3.5 مليار درهم في السنة السابقة، مع هيمنة الأشخاص الذاتيين بنسبة 94%، وتوجه كبير نحو صناديق سندات القرض قصيرة الأجل والصناديق النقدية، حيث شكل المغاربة المقيمون بالخارج العمود الفقري لهذه الاستثمارات بنسبة 60%.
أما التداولات في البورصة، فقد ساهم المستثمرون الأجانب بما يقارب 8 مليارات درهم، أي حوالي 4.5% من النشاط السنوي، مع سيطرة شبه كاملة للأشخاص المعنويين، وكان المستثمرون الأوروبيون الأكثر نشاطًا بنسبة 46%، يليهم الأفارقة بنسبة 44%.
وأوضحت البيانات أن التداولات الأجنبية تمركزت في أربعة قطاعات رئيسية، تصدرها قطاع البنوك بنسبة 31.2%، يليه قطاع العقار ومواد البناء بنسبة 13.3%، ثم قطاع التوزيع بـ11.6%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بـ9.8%.
