تقرير : اقتصاد المغرب يخسر 25 مليار درهم سنوياً بسبب ضعف إدماج النساء
تظل مشاركة النساء في سوق الشغل بالمغرب دون المستوى المطلوب، ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني، إذ تكشف أحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن محدودية إدماج النساء تكلف الاقتصاد نحو 25.3 مليار درهم سنوياً.
وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2024، الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، والذي سلط الضوء على استمرار الفوارق الكبيرة بين الجنسين في المجال الاقتصادي.
ويشير التقرير إلى أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء لا يتجاوز 19.1% مقابل 68.6% لدى الرجال، فيما تبلغ البطالة بين النساء 19.4%، وترتفع إلى 33.5% بين الحاصلات على شهادات عليا.
ويبرز التقرير أيضاً أن الفوارق في الأجور لا تزال واسعة، حيث يبلغ متوسط الفارق في القطاع الخاص نحو 23%، وقد يتجاوز 40% لبعض الفئات المهنية، كما أن أكثر من نصف النساء الأجيريات يتقاضين أجراً أقل من الحد الأدنى القانوني.
إلى جانب ذلك، يعمل نحو ربع النساء النشيطات بدون أجر، غالباً في أنشطة عائلية أو غير منظمة.
ورغم هذه التحديات، سجل التقرير تحسناً في مستوى التعليم بين النساء، خصوصاً في التخصصات العلمية، إذ يمثلن 56% من الطلبة الجامعيين في المسالك العلمية و42.2% في مدارس المهندسين، غير أن تمثيلهن في المناصب العليا ومراكز القرار يتناقص تدريجياً، مما يعكس استمرار العقبات أمام تحقيق المساواة المهنية.
ويؤكد التقرير أن رفع معدل مشاركة النساء في الساكنة النشيطة بـ9 نقاط مئوية يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 3% بحلول 2035، ما يسلط الضوء على الفرص الاقتصادية الهائلة التي يمكن جنيها من تحسين إدماج النساء في سوق العمل وتعزيز دورهن في التنمية الوطنية.
