تقرير : احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد مهددة بالنفاد بحلول 2031 دون إصلاحات

حذر تقرير وزارة الاقتصاد والمالية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 من استنفاد احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد ابتداءً من سنة 2031 في حال عدم اتخاذ أي إصلاحات هيكلية للنظام، مشيراً إلى تفاقم العجز التقني لأنظمة المعاشات المدنية والعسكرية.

وأشار التقرير إلى أن العجز التقني للنظام المدني للمعاشات بلغ 7,43 مليار درهم سنة 2024، رغم تحسن طفيف مقارنة بسنة 2023، نتيجة صرف الشطر الأول من الزيادات في الأجور المقررة ضمن جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي.

وتستمر التوقعات في رسم مسار تنازلي للرصيد التقني، ما يجعل استنفاد الاحتياطات المحتمل أمرًا متوقعًا دون تدخل إصلاحي.

وفيما يخص المعاشات العسكرية، سجل العجز التقني 1,81 مليار درهم عند متم سنة 2024، تم تمويله بالكامل من الميزانية العامة. وبذلك، بلغ العجز التقني الإجمالي لكلا النظامين 9,24 مليار درهم خلال نفس السنة.

ورغم هذه التحديات، أكد الصندوق المغربي للتقاعد في رؤيته الاستراتيجية الجديدة طموحه في أن يصبح “فاعلًا مرجعيًا لتجربة مبتكرة ومرنة ومستدامة في مجال التقاعد العمومي”.

وتستند هذه الرؤية إلى عقد برنامج جديد للفترة 2025-2027 بين الدولة والصندوق، يهدف إلى إرساء نظام تقاعد حديث ومنصف ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على جعل الزبون في قلب الأولويات، من خلال تبني مقاربة تفاعلية متعددة القنوات مدعومة بالأدوات الرقمية، إلى جانب تعزيز العمليات المهنية وتحسين الأداء عبر التدبير المرن وتوسيع شبكة الشركاء، بما يرفع من فعالية ونجاعة النظام.