كشف تقرير صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) أن المغرب حقق قفزات نوعية في مساره التنموي خلال الـ25 عامًا الماضية، وذلك بفضل استثماراته الضخمة في البنية التحتية، وصناعة السيارات، ومشاريع الانتقال الطاقي.
هذه الاستثمارات جعلت من المغرب وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، رغم بعض التحديات التي لا تزال تعترض طريقه.
يستفيد المغرب من موقعه الاستراتيجي كبوابة تجارية بين أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى واجهته الأطلسية التي تسهل التجارة مع الأمريكتين.
وقد تعززت هذه الميزة بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وعلاقاته المتنامية مع الصين ودول أفريقيا جنوب الصحراء.
يعتبر تطوير البنية التحتية حجر الزاوية في الاستراتيجية الصناعية المغربية، حيث يهدف إلى تعزيز دور البلاد في التجارة العالمية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ميناء طنجة المتوسط، الذي سجل أرقامًا قياسية في حركة المرور، ومشروع توسيع شبكة السكك الحديدية الذي يربط المدن الكبرى والمناطق الصناعية.
يراهن المغرب على قطاع السيارات الكهربائية، حيث أطلق مشاريع لإنتاج سيارات مغربية بالكامل وجذب استثمارات لتطوير صناعة مكونات السيارات.
كما يولي المغرب اهتمامًا كبيرًا للطاقة المتجددة، حيث يعد من رواد التحول الطاقي في المنطقة، وقد أطلق استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة وجذب استثمارات ضخمة في هذا المجال.
رغم هذه النجاحات، يواجه المغرب تحديات هيكلية، مثل “فخ الدخل المتوسط” والمنافسة من اقتصادات أخرى.
و يتطلب تجاوز هذه التحديات استثمارات في الابتكار والبحث والتطوير والتعليم، بالإضافة إلى نموذج تنموي أكثر شمولية. كما يجب على المغرب القيام بجهود تنظيمية إضافية في بعض القطاعات، خاصة في مجال الانتقال الطاقي.
يحذر التقرير من تأثير محتمل لسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحمائية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الصينية في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية في المغرب.
باختصار، يظهر المغرب كنموذج للتنمية الاقتصادية في المنطقة، ولكنه يواجه تحديات تتطلب جهودًا متواصلة لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
