تقرير : أوروبا مصدر الهواتف الذكية المهربة إلى إفريقيا.. والمغرب في صدارة الوجهات

كشفت مؤسسة “Eurosec” الأوروبية في تقرير حديث لها عن حقائق صادمة تتعلق بسوق الهواتف الذكية المهربة إلى القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن دول القارة العجوز هي المصدر الرئيسي لهذه التجارة غير المشروعة، وأن المغرب يتصدر قائمة أبرز الوجهات الرئيسية لهذه السوق غير النظامية، بأرقام تُنذر بخسائر اقتصادية وأمنية جسيمة.

ووفقًا للتقرير، فإن آلاف الهواتف، سواء كانت مستعملة أو “مُجددة” (Refurbished)، تغادر الموانئ الأوروبية سنويًا في طريقها نحو شمال إفريقيا، متجاوزة الأطر الجمركية المعترف بها.

هذه الأجهزة يتم بيعها بأسعار منخفضة للغاية في الأسواق غير الرسمية، ضاربةً بعرض الحائط معايير السلامة والجودة.

هذا التدفق غير الشرعي لا يقتصر تأثيره على خلق منافسة غير متكافئة تُربك السوق المحلية وتضر بالمنتجات القانونية فحسب، بل يمتد ليشمل تحديات بالغة الخطورة تتعلق بالأمن السيبراني، وتفاقم مشكلة النفايات الإلكترونية، ويضعف من هامش الرقابة على الأجهزة المستوردة إلى البلاد.

وضع تقرير “Eurosec” المغرب ضمن أبرز الوجهات الإفريقية لهذا النوع من التهريب، حيث قدّر أن المملكة تستقبل سنويًا ما يقارب 500 ألف هاتف ذكي مهرب. هذا الرقم الهائل يُترجم إلى خسائر جسيمة تقع على عاتق الخزينة العامة، تُقدّر بحوالي ملياري درهم سنويًا، نتيجة عدم التصريح الجمركي بهذه البضائع.

كما تشير تقديرات أخرى وردت في التقرير إلى أن العدد الإجمالي للهواتف المهربة قد يصل إلى نحو 800 ألف وحدة سنويًا، مما يؤدي إلى خسائر ضريبية مباشرة تُقارب 300 مليون درهم بسبب التهرب الضريبي عبر المسالك غير القانونية.

وكشفت معطيات التقرير أن طبيعة هذه الهواتف المهربة تزيد من خطورة الظاهرة؛ إذ أن حوالي 75 في المائة منها هي هواتف مستعملة. والأخطر من ذلك، أن 20 في المائة من الأجهزة المهربة تُعد غير صالحة للاستعمال بالمرة. بينما يتم تدوير قرابة 5 في المائة منها عبر إصلاحها أو تفكيكها لتعود إلى السوق المحلية.

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها مصالح الجمارك والأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود، إلا أن تهريب الهواتف يستمر بوتيرة مرتفعة.

وتستغل شبكات التهريب الدولية، التي تنشط بين أوروبا وشمال إفريقيا، عاملين رئيسيين: الأول هو الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية بأسعار زهيدة، والثاني هو ضعف آليات التتبع الجمركي للمنتجات المستعملة والمُجددة القادمة من الخارج، مما يُسلّط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي وتضييق الخناق على هذه التجارة غير النظامية.