تقرير أممي : 2.4 مليون مغربي في “فقر متعدد الأبعاد” والتعليم السبب الأبرز

كشف تقرير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، أن نحو 6.4% من سكان المغرب، أي ما يعادل حوالي 2.4 مليون شخص، كانوا يعيشون في فقر متعدد الأبعاد في عام 2023.

وأشار التقرير، الذي وضع المغرب ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، إلى أن هذه الأرقام تُعد مؤشراً على استمرار تحديات الفقر والحرمان التي تتجاوز مجرد الدخل النقدي.

تُظهر البيانات أن نحو 10.9% إضافيين من السكان مُعرَّضون لخطر الوقوع في الفقر متعدد الأبعاد، مما يرفع عدد المتأثرين والمُهددين إلى نحو 17.3% من المغاربة.

ويُسلط التقرير الضوء على شدة الحرمان لدى الفقراء المغاربة، والتي تبلغ 42% في المتوسط، ما يعني أنهم محرومون من أكثر من أربعة أعشار المؤشرات العشرة التي يقيسها المؤشر في محاور التعليم والصحة ومستوى المعيشة.

• الفقر الشديد: يُعاني حوالي 1.4% من سكان المغرب من فقر شديد، أي أن حرمانهم يتجاوز نصف المؤشرات، ويعيشون حرماناً متزامناً في مجالات حيوية مثل السكن غير اللائق، وضعف الوصول إلى المياه النظيفة أو الطاقة، وسوء التغذية أو تدني التحصيل الدراسي.
• هذه الفئة، وفقاً للتقرير، هي الأكثر هشاشة في مواجهة أي صدمات اقتصادية أو مناخية.

وتتجاوز هذه المقاربة الأممية المفهوم النقدي للفقر، إذ تبلغ قيمة معدل الفقر المتعدد الأبعاد في المغرب 2.7 نقطة مئوية أكثر من معدل الفقر النقدي (المقاس بخط 3 دولارات يومياً)، ما يكشف أن الكثير من الأسر التي قد تُصنَّف فوق خط الفقر النقدي تعيش في الواقع حرماناً في جوانب أساسية من الحياة اليومية.

يُشير التقرير إلى أن الفقر في المغرب متجذّر بشكل خاص في مؤشري التعليم ومستوى المعيشة، بينما يبدو وضع الصحة أفضل نسبياً.

• التعليم السبب الأكبر: تُشكل مساهمة بُعد التعليم في الفقر الإجمالي نسبة 46.8%، ما يعني أن نصف العوامل المسببة للفقر تعود إلى النقص في التعليم، سواء على مستوى سنوات التمدرس أو نسب الالتحاق بالمدارس.
• مستوى المعيشة: يساهم بُعد مستوى المعيشة بنسبة 28.8%، مما يعكس استمرار حرمان شرائح واسعة من الخدمات الأساسية كالصرف الصحي، والسكن اللائق، ومصادر الطاقة النظيفة.

أكد التقرير أن الفقر المتعدد الأبعاد يتجلى بشكل أوسع في المناطق القروية مقارنة بالمدن، وهي ظاهرة تنطبق على المغرب شأنها شأن أكثر من 83% من فقراء العالم. ويعود ذلك إلى ضعف البنى التحتية، ونقص فرص العمل خارج الزراعة، وصعوبة الوصول إلى المدارس والمراكز الصحية.

خصّص التقرير قسماً للربط بين الفقر والمخاطر المناخية، مشيراً إلى أن الفقراء في البلدان متوسطة الدخل، ومنها المغرب، يتعرضون بشكل أكبر لتأثيرات التغير المناخي.

حوالي 78.8% من فقراء العالم، أي ما يقرب من 887 مليون شخص، يعيشون في مناطق تواجه واحداً أو أكثر من الأخطار المناخية الكبرى (موجات الحر الشديدة، الجفاف، الفيضانات).

ويُحذر التقرير من أن هذا التحالف بين الفقر والمناخ يُشكل عبئاً مزدوجاً يزيد من هشاشة السكان. ورغم أن المغرب ليس ضمن الفئة القصوى من حيث معدلات الفقر، إلا أن موقعه الجغرافي يجعله عرضة لارتفاع درجات الحرارة والجفاف المتكرر، مما يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش، خاصة للفئات الهشة والفلاحين محدودي الدخل.

يُشير التقرير إلى أن المغرب كان قد حقق انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الفقر المتعدد الأبعاد بين عامي 2011 و 2018، واعتُبر من بين قصص النجاح في شمال إفريقيا. وكان المغرب من بين 11 دولة فقط تمكنت من تحقيق انخفاض ذي دلالة إحصائية في جميع مؤشرات الفقر العشرة.

غير أن التقرير الأممي لفت إلى أن التقدم تباطأ بعد عام 2018، وأن هناك حاجة لتقييم جديد بالنظر إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19 والأزمات المناخية التي أثرت على الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للأسر.