كشف تقرير حديث لشبكة “أفروباروميتر” الصادرة في دجنبر 2025 عن أداء ضعيف للمغرب في مجال النقود المحمولة، إذ يمتلك 12 بالمائة فقط من السكان البالغين حسابات في هذا النوع من الخدمات، ما يضع المملكة في المرتبة ما قبل الأخيرة قارياً، إلى جانب تونس، مقارنة بمتوسط إفريقي يبلغ 60 بالمائة، وتتصدر كينيا (92٪)، الغابون (89٪) وغانا (88٪) قائمة البلدان الأكثر توسعاً في هذا المجال.
واستند التقرير إلى بيانات الجولة العاشرة من استطلاعات “أفروباروميتر” التي شملت 35 دولة إفريقية خلال 2024 و2025، مشيراً إلى فجوة كبيرة بين المغرب ومعظم دول القارة التي تشهد نمواً سريعاً في الخدمات المالية الرقمية.
ويأتي هذا التراجع في وقت تسعى فيه الدول الإفريقية إلى تعزيز الإدماج المالي كأداة لتعبئة الموارد الداخلية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وسط انتقادات متزايدة لوكالات التصنيف الائتماني الدولية، وإطلاق الاتحاد الإفريقي لمبادرات بديلة، أبرزها وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية التي مقرها موريشيوس اعتباراً من 2025.
وعلى الرغم من ضعف انتشار النقود المحمولة، يظهر المغرب أداءً أقرب إلى المتوسط الإفريقي فيما يتعلق بالحسابات البنكية التقليدية، حيث يمتلك 38 بالمائة من البالغين حسابات بنكية مقابل متوسط إفريقي يبلغ 37 بالمائة، لكن التقرير يشير إلى أن هذا التوازن النسبي لا يعوض محدودية الولوج إلى الخدمات الرقمية التي باتت المحرك الرئيس للإدماج المالي في معظم أنحاء القارة.
ويعزو التقرير هذا التفاوت إلى عوامل تنظيمية وسياقية، تشمل الأطر القانونية، ونماذج الأعمال في قطاع الدفع عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى اعتبارات ثقافية ودينية في بلدان شمال إفريقيا، مثل المغرب، حيث قد تحد التحفظات تجاه الفائدة البنكية من الإقبال على بعض الخدمات المالية الرقمية.
