تقدير مكتب الميزانية يرفع توقعات الدين الإتحادي بمشروع ترامب إلى 3.3 تريليون دولار

كشف مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي يوم الأحد عن تقدير جديد يكشف أن نسخة مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب والإنفاق التي يناقشها مجلس الشيوخ ستؤدي إلى زيادة الدين الوطني بمقدار 3.3 تريليون دولار، متجاوزة التقدير السابق الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي بحوالي 800 مليار دولار.

ويأتي هذا التقييم من المكتب غير الحزبي في وقت يستعد فيه الجمهوريون بمجلس الشيوخ للمضي قدماً في التشريع خلال جلسة مكثفة، رغم الجدل الدائر حول تأثير المشروع على الدين الفيدرالي الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار.

وقد رفض الجمهوريون المنهجية التي يعتمدها مكتب الميزانية في حساب تكلفة التشريع، معتبرين أن تقديراته مبالغ فيها، بينما يأمل الديمقراطيون أن يحفز الرقم الأخير المحافظين في الحزب الجمهوري على إعادة النظر في دعمهم للتشريع بسبب المخاطر المالية المحتملة.

وفي تصويت إجرائي متقارب، نجح مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقابل 49 في فتح باب النقاش حول مشروع القانون الضخم الذي يتكون من 940 صفحة، فيما وصف الرئيس دونالد ترامب التصويت بأنه “انتصار عظيم” لمشروعه “العظيم والكبير والجميل” عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يطمح ترامب إلى إقرار القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، رغم أن هذا الموعد ليس نهائياً، حيث يواجه المشرعون تحدياً أكثر إلحاحاً في الصيف عند ضرورة رفع سقف الدين الوطني لتجنب التخلف عن سداد الالتزامات المالية الضخمة.

ويتضمن مشروع القانون تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017، والتي كانت من أبرز إنجازات ترامب التشريعية، إلى جانب تخفيضات ضريبية إضافية وزيادات في الإنفاق العسكري وتعزيز أمن الحدود.

ويصر الجمهوريون في مجلس الشيوخ على اعتماد طريقة حساب بديلة لتكلفة المشروع، لا تحسب تكاليف تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، وهو ما وصفه خبراء ضرائب مثل أندرو لوتز من مركز “بايبارتيزان بوليسي سنتر” بأنه “خدعة محاسبية”. ويشير تحليل المركز إلى أن هذا الأسلوب يجعل مشروع القانون يبدو أقل تكلفة بمقدار 500 مليار دولار.

في حال إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون، سيتم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره نهائياً قبل أن يوقعه الرئيس ليصبح قانوناً نافذاً، علماً أن مجلس النواب كان قد أقر نسخته الشهر الماضي.