تقاعد 68 ألف موظف حكومي خلال أربع سنوات.. قطاع التعليم يتصدر القائمة
تشير بيانات تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026 إلى أن الإدارات العمومية بالمغرب ستشهد خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029 موجة كبيرة من الإحالات على التقاعد، ما يطرح تحديات كبرى على مستوى التأطير واستمرارية الخدمات العمومية.
وفق التقرير، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد عند بلوغهم السن القانوني حوالي 68.418 موظفًا، وفق معطيات الصندوق المغربي للتقاعد.
ويتصدر قطاع التربية الوطنية قائمة القطاعات الأكثر تأثرًا بهذه الإحالات، حيث يُتوقع إحالة 26.175 موظفًا على التقاعد، أي ما يعادل 38.3% من مجموع الإحالات و13.9% من موظفي القطاع، مع توقع وصول العدد إلى 6485 موظفًا في سنة 2026 وحدها.
يأتي قطاع الداخلية في المرتبة الثانية، مع 15.617 موظفًا سيحالون على التقاعد، بما يمثل 22.8% من مجموع الإحالات و12.1% من موظفي القطاع، في حين سيعرف قطاع الصحة والحماية الاجتماعية إحالة 6064 موظفًا، أي ما يعادل 8.9% من الإجمالي و9.8% من موظفي القطاع.
أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فسيشهد إحالة 4938 موظفًا على التقاعد، أي 7.2% من مجموع الإحالات، ولكنه يمثل 18.6% من موظفي القطاع، وهي النسبة الأعلى من حيث الوزن النسبي مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وبالنسبة لقطاعات أخرى، فسيسجل قطاع العدل إحالة 2196 موظفًا على التقاعد، أي 3.2% من الإجمالي و14.5% من موظفي القطاع، بينما سيصل عدد الموظفين المحالين على التقاعد في قطاع الاقتصاد والمالية إلى 1975 موظفًا، بنسبة 2.9% من الإجمالي و9.7% من موظفيه.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الحاجة الملحة لتدابير استراتيجية لتعويض الخصاص في الموارد البشرية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات العمومية خلال السنوات المقبلة.
