أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن متوسط عجز السيولة في البنوك المغربية سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5,93 في المائة، ليصل إلى 141,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 11 دجنبر 2025.
وذكر المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور جاء بالتوازي مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام إلى 71,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,1 مليار درهم مقارنة بالأسبوع السابق، في مؤشر يعكس الحاجة المتزايدة للبنوك إلى دعم السيولة.
كما سجلت توظيفات الخزينة بدورها صعودًا، حيث بلغ الحد الأقصى للسيولة اليومية 8,8 ملايير درهم مقابل 6,2 مليار درهم قبل أسبوع، مما يعكس نشاطًا متزايدًا في السوق النقدية.
وفي ما يخص المعدل المتوسط المرجح للفائدة بين البنوك، فقد استقر عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا” (MONIA)، المؤشر النقدي المرجعي الذي يقيس معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة، إلى 2,176 في المائة، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا يعكس بعض التوازن في السوق.
وبالنظر إلى الفترة المقبلة، يتوقع خبراء المركز أن يقوم بنك المغرب بتكثيف تدخلاته النقدية بشكل طفيف، حيث من المتوقع أن يرفع حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 79,5 مليار درهم، مقابل 71,8 مليار درهم سابقًا، في خطوة تهدف إلى استقرار السيولة وضبط أسعار الفائدة القصيرة الأجل في السوق البنكية.
