تفاقم عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 144,6 مليار درهم نهاية أكتوبر 2025
كشف مركز أبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش أن متوسط عجز السيولة في البنوك المغربية ارتفع بنسبة 5,19 في المائة، ليصل إلى 144,6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025، وفق ما ورد في مذكرته الأسبوعية حول السندات “Fixed Income Weekly”.
وأوضح المركز أن هذا العجز جاء بالتزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 3,35 مليار درهم، لتستقر عند 72,6 مليار درهم، في حين شهدت توظيفات الخزينة ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلة 13,9 مليار درهم كحد أقصى يومي، مقارنة بـ10,9 مليارات درهم في الفترة السابقة.
وبالنسبة لسعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2,25 في المائة، بينما سجل مؤشر “مونيا”، وهو المؤشر النقدي المرجعي اليومي لحساب معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة، انخفاضًا إلى 2,116 في المائة.
وعن التوقعات المستقبلية، أفاد المركز بأن تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية قد تشهد انخفاضًا طفيفًا، ليعود حجم التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 66,5 مليار درهم مقابل 72,56 مليار درهم، ما يعكس استمرار دينامية السوق في التكيف مع مستويات السيولة المتاحة.
