تعليمات وزير الداخلية لتعزيز تحصيل الديون المحلية وضمان استدامة الخدمات

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة إلى عمال الأقاليم في جميع جهات المملكة، طالبهم فيها بتكثيف الجهود من أجل تسريع تحصيل الديون المستحقة للجماعات الترابية، المعروفة بـ”الباقي استخلاصه”.

يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الكفاءة المالية المحلية وضمان عدم التأخير في استرجاع الأموال المستحقة.

وفي هذا الإطار، يقوم عمال الأقاليم بتنظيم اجتماعات مكثفة مع رؤساء الجماعات المحلية ومسؤولي التحصيل الجبائي لتسريع عملية تحصيل الديون باستخدام الوسائل القانونية والودية، وذلك قبل البدء في صرف الحصص الجديدة من ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت تعليمات وزير الداخلية إلى أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات بدقة، مع التركيز على المتأخرين في السداد، بما في ذلك المسؤولين الحاليين والسابقين والشخصيات السياسية البارزة.

و تسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تجنب أي تأثير سلبي على العمليات المالية للجماعات الترابية وضمان استمرارية تقديم الخدمات المحلية بشكل فعال.