أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة عن تعليق إصدار جوازات السفر التي تتضمن خانة الجنس “إكس”، التي كانت مخصصة للأشخاص غير الثنائيين.
جاء هذا القرار بناءً على أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية ولايته الجديدة، والذي يقتصر تحديد الجنس في الوثائق الحكومية على خيارين فقط هما “ذكر” و”أنثى”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس أنه “لم تعد الوزارة تصدر جوازات سفر أمريكية تحتوي على علامة [إكس]”، مشيرًا إلى أن الطلبات الحالية للحصول على جوازات تحمل هذه الفئة قد تم تعليقها، بينما سيتم الإعلان عن توجيهات خاصة بالوثائق الصادرة سابقًا في وقت قريب.
تم إدراج خانة “إكس” في الوثائق الرسمية لأول مرة عام 2021، كإجراء لدعم الأشخاص غير الثنائيين وثنائيي الجنس، وكذلك لأولئك الذين لا تتوافق هويتهم الجنسية مع التصنيفات التقليدية.
وفي يوم الاثنين الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الحكومة الأمريكية للاعتراف فقط بجنسين، استنادًا إلى الهوية المحددة عند الولادة. وقال الرئيس الأمريكي خلال مراسم توقيع الأمر: “من الآن فصاعدًا، ستقتصر سياستنا على جنسين فقط: ذكر وأنثى. سنعود إلى الحقائق البيولوجية”.
يتضمن الأمر التنفيذي أيضًا حظر استخدام الأموال الفيدرالية لدعم سياسات النوع الاجتماعي أو برامج إدماج الهوية الجنسية، بما في ذلك إزالة خانة الجنس “إكس” من جوازات السفر والتأشيرات وسائر الوثائق الحكومية.
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في الأوساط الأمريكية. فقد رحب المحافظون بالقرار، معتبرين أنه “خطوة ضرورية للحفاظ على القيم التقليدية”، بينما اعتبره المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيًا انتكاسة كبيرة.
من جانبها، انتقدت منظمة “هيومن رايتس كامبين” المعنية بحقوق مجتمع LGBTQ+ القرار، مؤكدةً أنه يستهدف بشكل مباشر فئة تعاني بالفعل من التمييز. وأعلنت المنظمة عن نيتها اتخاذ خطوات قانونية للطعن في القرار.
في المقابل، رحب ناشطون محافظون بالقرار، معتبرين إياه “تصحيحًا لمسار خاطئ” بدأ في السنوات الأخيرة، وفقًا لتصريحات رئيس منظمة “فاميلي ريسيرش كاونسل”.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انقسامات حادة حول قضايا النوع الاجتماعي. فقد سبق للرئيس ترامب أن منع المتحولين جنسيًا من المشاركة في البطولات الرياضية النسائية، كما حظرت بعض الولايات سياسات الإدماج في المدارس.
ومع استمرار الجدل، تترقب الأوساط القانونية والسياسية في الولايات المتحدة كيفية تعامل المحاكم والكونغرس مع هذه السياسات في المستقبل، خاصةً مع ازدياد الدعوات لإعادة النظر فيها وسط مخاوف من تأثيراتها على التوازن الاجتماعي في البلاد.
