أشار محللو بنك ING يوم الجمعة إلى أن فرص رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان ازدادت بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت قوة الصادرات وتسارع التضخم، رغم استمرار بعض الشكوك بشأن إمكانية التحرك في ديسمبر المقبل.
تأتي هذه التوقعات بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الاستهلاكي في أكتوبر وانتعاش الصادرات رغم الضغوط الناجمة عن التعريفات الأمريكية.
كما أظهرت مؤشرات نشاط مديري المشتريات لشهر نوفمبر بعض التعافي في النشاط التجاري المحلي، ما يعكس مرونة الاقتصاد الياباني رغم التحديات.
وأكد محللو ING أن هذه المرونة تدعم احتمالية قيام بنك اليابان برفع الفائدة في المستقبل القريب. وكتبوا في مذكرة: “على الرغم من أن البيانات الأخيرة تدعم رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من ديسمبر، إلا أن الضغوط الحكومية لسياسة نقدية تيسيرية قد تؤجل القرار حتى العام المقبل، بينما تميل الأسواق إلى توقع رفع السعر في يناير”.
وأضاف المحللون أن المزيد من أعضاء مجلس تحديد سعر الفائدة في بنك اليابان قد يدعمون رفع السعر في ديسمبر، بعد أن اعترض اثنان من أعضاء المجلس في الاجتماعين الماضيين على الإبقاء على السعر دون تغيير.
كما أن ضعف الين، الذي أدى إلى ارتفاع التضخم المرتبط بالواردات، قد يدفع البنك للتحرك، خاصة بعد انخفاض العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 10 أشهر وسط مخاوف بشأن الإنفاق المالي المفرط في اليابان.
وفي تصريحات يوم الجمعة، أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن البنك سيناقش رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، محذرًا من أن ضعف الين قد يدعم التضخم.
لكن هذه الخطوة قد تواجه مقاومة من الحكومة اليابانية، حيث تواصل رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، دعم سياسات مالية توسعية، مشيرة إلى الحاجة لاستمرار الظروف النقدية الفضفاضة لدعم الاقتصاد الياباني الهش، الذي أظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث انكماشًا حادًا، وإن كان أقل من التوقعات، مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي والعقبات التي تواجه الصادرات كأهم التحديات الاقتصادية.
