سجل الدولار الكندي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.41 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر في 3 أبريل، مدعومًا بتدابير محلية ومناخ عام يشهد تراجعًا للدولار الأمريكي.
قرار الرئيس الأمريكي ترامب الأخير بتعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، مع استثناء الصين التي شهدت زيادة في الرسوم إلى 125%، قد ساهم في تخفيف التوترات التجارية العالمية وأدى إلى ضعف الدولار الأمريكي، مما عزز من جاذبية الدولار الكندي.
على المستوى المحلي، فرض كندا بشكل سريع رسومًا جمركية بنسبة 25% على المركبات التي لا تتوافق مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بداية من 9 أبريل، وهو ما ساهم في حماية القطاعات الأساسية للصادرات الكندية وعزز التوقعات التجارية الإيجابية. هذه الخطوة ساعدت في دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكندي.
إضافة إلى ذلك، أسهم الارتفاع في أسعار النفط الخام، والذي يعكس تحسنًا في توقعات الطلب في أسواق الطاقة، في تعزيز الاقتصاد الكندي الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
