تعزيز الأمن السيبراني في المغرب..استراتيجية شاملة لمواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة
تشهد التهديدات السيبرانية تطورًا سريعًا وتعقيدًا متزايدًا على الصعيدين الدولي والوطني، مما يستدعي تكثيف الجهود وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية لمواجهتها.
و في هذا الإطار، أكدت إدارة الدفاع الوطني المغربية أن التصدي لهذه التحديات لا يقتصر على المراقبة والتدخل المباشر، بل يتعداه إلى تعزيز الوعي الأمني وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية.
وفي تصريح للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أوضح أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تتبع استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء منظومة وطنية قوية للأمن السيبراني، ترتكز على وضع إطار قانوني وتنظيمي محكم، وتنفيذ برامج ميدانية منتظمة لتأهيل مختلف الفاعلين وتأمين الفضاء الرقمي الوطني.
وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تهدف إلى توفير فضاء رقمي متين واستباقي يضمن استمرارية الخدمات الحيوية ويكفل القدرة على التصدي الفعّال للهجمات السيبرانية المتجددة والمعقدة.
ولتعزيز هذه الجهود، تم إنشاء منظومة متكاملة لإدارة الحوادث السيبرانية، تضم لجنة متخصصة لإدارة الأزمات السيبرانية الكبرى تعمل تحت إشراف اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، بهدف ضمان تدخل سريع ومنسق في حالات الطوارئ السيبرانية.
كما يلعب مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، دورًا رئيسيًا في مراقبة التهديدات والكشف المبكر عن الحوادث، مع تقديم الدعم الفني الفوري للتصدي لها.
ويقوم المركز أيضًا بتنظيم عمليات منتظمة لاختبار الأنظمة وكشف الثغرات الأمنية، ما يسهم في تقييم مستوى الحماية وتعزيزها باستمرار.
وتقوم هذه المنظومة على قاعدة قانونية وتنظيمية متطورة، تشمل قوانين ونصوصًا تنظيمية تحكم حماية نظم المعلومات في الإدارات العمومية والبنى التحتية الحيوية، مع التركيز على آليات الرصد والاستجابة والتدابير الوقائية للحفاظ على أمن الفضاء الرقمي الوطني.
وفي نفس السياق، تحث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات المؤسسات الحيوية على اعتماد أحدث الأنظمة التقنية للكشف السريع عن الحوادث السيبرانية، بهدف تقليل تأثيرها على استمرارية الخدمات الأساسية، مع توفير الدعم التقني والمواكبة اللازمة لهذه المؤسسات.
وتولي المديرية أهمية كبرى لتطوير الموارد البشرية عبر تنظيم دورات تدريبية ومحاكاة حوادث أمن سيبراني على المستويين الوطني والقطاعي، لتعزيز جاهزية فرق التدخل وتحسين مهارات إدارة الأزمات.
وختم الوزير عبد اللطيف لوديي بالتأكيد على أن مواجهة التهديدات السيبرانية تمثل ركيزة أساسية في سياسة وطنية شاملة، تجمع بين الرصد والتصدي الفعّال، وتعزيز الوعي الأمني، وتنمية الكفاءات بالتكوين المستمر، بالإضافة إلى دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ التنسيق المؤسسي وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمجابهة التهديدات العابرة للحدود وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
