تعريفات ترامب تشمل حتى البطاريق.. ولكن لماذا استثنى روسيا وكوريا الشمالية؟ 2/2
أثارت الولايات المتحدة حالة من الذعر في الأسواق العالمية وأثارت قلقًا بين السياسيين بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية تبادلية على 185 دولة وإقليمًا.
ورغم أن قائمة الدول المستهدفة شملت العديد من الشركاء التجاريين والحلفاء السياسيين المقربين، فإنها استثنت بعض الأسماء المحورية في علاقات واشنطن الخارجية مثل روسيا وكوريا الشمالية وكندا والمكسيك، مما أثار تساؤلات حول الاستراتيجية الأمريكية في هذا الصدد.
في خطابه الذي ألقاه في حديقة الورود بالبيت الأبيض، أكد ترامب أن الثاني من أبريل 2025 سيكون “يوم الاستقلال الاقتصادي” للولايات المتحدة بفضل هذه الإجراءات التي تهدف إلى استعادة الوظائف في قطاع التصنيع.
ورفعت هذه الرسوم الجمركية معدل التعريفات الأمريكية على الواردات إلى 22%، وهي النسبة الأعلى منذ 1910، وفقًا لتقرير فيتش.
تضمنت قائمة ترامب بعض الأهداف الغريبة مثل جزر هيرد وماكدونالد التي تعد من أكثر الأماكن عزلة في العالم، وتستضيف فقط البطاريق والفقمات.
كما تم استهداف جزيرة جان ماين التابعة للنرويج، التي لا يتجاوز عدد سكانها 18 شخصًا. هذه الاستثناءات دفعت البعض إلى التساؤل عن دوافع الإدارة الأمريكية في هذا السياق.
بينما شملت التعريفات الجمركية العديد من الدول، استثنت روسيا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وكوبا، وهي دول تعتبر خصومًا تقليديين للولايات المتحدة.
وأوضح البيت الأبيض أن هذه الدول تواجه بالفعل تعريفات مرتفعة، وأن العقوبات المفروضة على هذه الدول قد أدت إلى تراجع التجارة مع الولايات المتحدة إلى مستويات شبه صفرية.
في المقابل، فرض ترامب تعريفات جمركية على إيران بنسبة 10% وعلى سوريا بنسبة 40%، رغم أن البلدين يخضعان لعقوبات وحظر اقتصادي صارم منذ سنوات.
كندا والمكسيك، اللتان كانتا جزءًا من الحرب التجارية للرئيس الأمريكي منذ بداية ولايته، لم يتم استهدافهما في هذه القائمة.
وتعود هذه الاستثناءات إلى أن البلدين يخضعان بالفعل لاتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (NAFTA).
ورغم فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، إلا أن البيت الأبيض أصدر لاحقًا استثناءً للسلع المتوافقة مع الاتفاقية، مؤكداً أنه في حال تم حل القضايا الخلافية مع البلدين، ستخضع السلع غير المتوافقة لتعريفة جمركية متبادلة بنسبة 12%.
تظل القرارات التجارية للولايات المتحدة تحت إدارة ترامب مثيرة للجدل، حيث تثير استثناءات بعض الدول وتسليط الضوء على غيرها تساؤلات حول نوايا الحكومة الأمريكية وأثر هذه السياسات على العلاقات التجارية والاقتصاد العالمي.
