تقترب شركة “آبل” من تجاوز أزمة تنظيمية كادت أن تكلفها غرامات يومية ثقيلة، بعدما أبدت المفوضية الأوروبية استعداداً مبدئياً لقبول التعديلات الأخيرة التي أجرتها الشركة على قواعد متجر التطبيقات الخاص بها ورسومه، في إطار سعيها للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة، من المتوقع أن توافق المفوضية الأوروبية على هذه التعديلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، رغم احتمال تغير الجدول الزمني المرتقب.
وفي تصريح رسمي، أكد متحدث باسم المفوضية أن عملية تقييم التعديلات لا تزال جارية، وأن جميع الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة.
وشملت التعديلات التي أعلنتها “آبل” الشهر الماضي فرض رسوم بنسبة 20% على المعاملات التي تتم داخل متجرها، مع إمكانية تقليصها إلى 13% ضمن برنامج مخصص للشركات الصغيرة.
كما أقرت الشركة رسوماً تتراوح بين 5% و15% على المطورين الذين يوجهون المستخدمين نحو وسائل دفع خارجية، مع منحهم الحرية في إدراج روابط خارجية غير محدودة.
تأتي هذه التعديلات في أعقاب تغريم “آبل” مبلغ 500 مليون يورو في أبريل الماضي، بسبب ما وصفته المفوضية بممارسات احتكارية أعاقت قدرة المطورين على تقديم عروض بأسعار أفضل خارج نظامها المغلق، ما اعتُبر انتهاكاً مباشراً لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي.
وبموجب هذا القانون، أُمهلت “آبل” 60 يوماً لتصحيح أوضاعها وإزالة القيود المفروضة على المطورين، وإلا ستكون عرضة لغرامات تصل إلى 5% من متوسط إيراداتها اليومية العالمية، وهو ما يعادل نحو 50 مليون يورو يومياً.
هذه التطورات تبرز حجم الضغوط التي تواجهها شركات التكنولوجيا العملاقة في أوروبا، وسط اتجاه واضح نحو ضبط هيمنتها على الأسواق وتعزيز الشفافية والمنافسة.
