تعاون مشترك بين القطاعات لضمان استقرار الأسعار في شهر رمضان
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا استعدادًا لشهر رمضان المبارك المقبل.
وشارك في الاجتماع، الذي حضره وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية وعدد من الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى مديري عدد من المؤسسات الحكومية مثل إدارة الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات.
وجاء الاجتماع لتطبيق التوجيهات الملكية التي تسعى إلى ضمان توفير الظروف المثلى لاستقبال شهر رمضان، مع التركيز على ضمان وفرة التموين وانتظامه، وتعزيز آليات مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار وسلامة المواطنين.
ووفقًا للبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، تم التأكيد على أن تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية يسير في مساره الطبيعي، حيث تشير البيانات المقدمة من المسؤولين إلى أن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب كافٍ لتلبية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر المقبلة.
كما تم الإشارة إلى أن التدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل السلطات الحكومية أسهمت في تأمين تموين الأسواق، رغم التحديات المتعلقة بندرة الأمطار وقلة الموارد المائية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين القطاعات المختلفة والمؤسسات المعنية لضمان انتظام التموين، وتحقيق الفعالية في منظومة الإنتاج والتوزيع، مع التركيز على الجودة والسلامة اللازمة.
كما تم إصدار تعليمات للولاة والعمال بمواصلة تعزيز الإجراءات التنسيقية واليقظة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق.
وشملت التوجيهات أيضًا تكثيف المراقبة وتطبيق الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات غير قانونية مثل المضاربة والاحتكار والغش، مع تشجيع التجار والمستهلكين على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة.
وتم تعزيز التواصل مع المجتمع المدني والإعلام لتوعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في الحفاظ على استقرار السوق.
