سجل مؤشر الدلائل الاقتصادية المتزامنة في اليابان 116.0 نقطة خلال شهر ماي 2025، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 115.9، ومطابقًا لقراءة أبريل، مما يشير إلى استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي بشكل معتدل في البلاد.
وتعكس هذه القراءة استقرارًا في نشاط القطاعات الأساسية مثل الإنتاج الصناعي والتوظيف ومبيعات التجزئة، بالرغم من استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات التجارية العالمية، خاصة مع السياسات الأمريكية، إلى جانب تحديات ارتفاع التكاليف المحلية.
فيما بقي الإنتاج الصناعي على حاله مقارنة بالشهر السابق، إلا أن البيانات أظهرت إشارات إيجابية على صعيد سوق العمل، مع تحسن طفيف في مؤشرات التوظيف. وبالتوازي، واصلت الحكومة اليابانية تطبيق سياسات دعم مستهدفة لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الأرز، أحد السلع الأساسية في البلاد.
من جهته، حافظ بنك اليابان على نهجه الحذر، متمسكًا بالمراقبة الدقيقة للضغوط التضخمية والمخاطر الاقتصادية الخارجية. وأكد البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة تدريجيًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية تبني سياسة مرنة تتماشى مع تطورات الوضعين المحلي والعالمي.
