تضخم ألمانيا يستقر في نوفمبر وسط تباطؤ في أسعار السلع وتحركات متباينة للطاقة
أظهرت البيانات الأولية لشهر نوفمبر 2025 أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا استقر عند 2.3%، وهو نفس المستوى المسجل في أكتوبر، وأقل قليلًا من توقعات الأسواق التي رجّحت ارتفاعه إلى 2.4%.
ويعكس هذا الاستقرار تباطؤًا تدريجيًا في الضغوط السعرية داخل أكبر اقتصاد أوروبي، مع تباين واضح في أداء مكونات التضخم.
قطاع الخدمات حافظ على وتيرة تضخم مرتفعة نسبيًا عند 3.5%، بينما شهدت السلع تراجعًا طفيفًا في وتيرة ارتفاع أسعارها إلى 1.1% مقارنة بـ1.2% في الشهر السابق.
كما تباطأت أسعار الغذاء إلى 1.2% بدلًا من 1.3%. أما أسعار الطاقة، فرغم استمرار انخفاضها، فقد جاء التراجع بوتيرة أقل بلغ -0.1% مقارنة بـ -0.9% في أكتوبر، وهو ما ساهم في الحد من هبوط معدل التضخم العام.
وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا بنسبة 0.2%، وهو أول تراجع منذ يناير الماضي، ليخالف بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض أكبر بنحو 0.3%، وذلك بعد زيادة بلغت 0.3% في أكتوبر.
من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي — الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة — إلى 2.7% مقارنة بـ2.8% في أكتوبر، ما يؤكد استمرار مسار تهدئة الأسعار في القطاعات الأقل تقلبًا.
وبالنسبة للمؤشر المنسق مع الاتحاد الأوروبي (HICP)، فقد ارتفع التضخم إلى 2.6% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في تسعة أشهر، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 2.4%، وبعد قراءة 2.3% في أكتوبر. وعلى أساس شهري، سجّل المؤشر انخفاضًا لافتًا بنسبة 0.5%، ما يعكس تأثيرات موسمية وتراجعًا في الضغوط السعرية قصيرة المدى.
وتضع هذه المعطيات ألمانيا في موقع حرج بين الحاجة لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الأسعار، فيما يواصل البنك المركزي الأوروبي مراقبة التطورات قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
