في خطوة كبيرة نحو تنفيذ وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيضات ضريبية واسعة، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت نصًا يسمح بالمضي قدمًا في هذا المشروع، رغم الخلافات الحادة داخل صفوف الغالبية الجمهورية بشأن كيفية تمويل هذه التخفيضات.
وبعد أن استمر النقاش والتصويت طوال الليل، تم تمرير القرار بموافقة 51 عضوًا ومعارضة 48، مع تصويت اثنين من الجمهوريين ضد المشروع.
أحيل النص بعد ذلك إلى مجلس النواب، الذي تهيمن عليه غالبية جمهورية ضئيلة، حيث قوبل المشروع بانتقادات شديدة من قبل المتشددين داخل الحزب.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، إذ فرض ترامب رسوماً جمركية على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع حاد في الأسواق.
ورأى الديمقراطيون أن هذا الوقت غير مناسب لمناقشة تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي. في هذا السياق، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الرسوم الجمركية بأنها “أحد أغبى القرارات التي اتخذها ترامب على الإطلاق”.
ورغم اقتراح شومر تعديلًا على الرسوم، إلا أن اقتراحه لم يحظَ بتأييد كافٍ.
من جهة أخرى، أبدى عضوان جمهوريان، هما سوزان كولينز من ولاية ماين وبول راند من ولاية كنتاكي، معارضتهما للمشروع، بينما صوت بقية الجمهوريين لصالحه. وفي تعليق له، قال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا: “نحن بحاجة إلى ميزانية متوازنة وتقليص ديوننا، وأنا أوافق على هذا القرار”.
تستمر الخلافات بين الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب حول مدى حجم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. في الوقت نفسه، يواجه المشرعون القلق من الغضب الشعبي المرتبط بتقليص البيروقراطية الفدرالية، وهو أمر يقوده مستشار ترامب، الملياردير إيلون ماسك.
يتطلب الأمر توافقًا بين المجلسين حول نسخة واحدة من مسودة الميزانية، وهو أمر فشلوا في تحقيقه خلال أشهر من المحادثات المضنية.
هذه التوافقات ستكون أساسية لصياغة مشروع قانون ترامب الضخم الذي يهدف إلى تمديد تخفيضات الضرائب التي أُجريت في ولايته الأولى، بالإضافة إلى تعزيز أمن الحدود وزيادة إنتاج الطاقة.
بعد التصويت في مجلس الشيوخ، يحتاج المشروع الآن إلى موافقة مجلس النواب، حيث يسعى القادة الجمهوريون إلى إقراره قبل عطلة عيد الفصح، التي تبدأ الجمعة المقبل. ويواجه المشروع انتقادات شديدة من الديمقراطيين الذين يرون أنه سيؤدي إلى تقليصات كبيرة في الخدمات الأساسية.
يشار إلى أن المقترح سيرفع سقف الاقتراض الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار لتجنب التخلف عن سداد الديون هذا الصيف، مما يلغي الحاجة إلى زيادات أخرى في السقف حتى بعد انتخابات التجديد النصفي في 2026.
كما يُتوقع أن تضيف التخفيضات الضريبية، التي توسع الإعفاءات التي تم الاتفاق عليها في 2017، أكثر من 5 تريليونات دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد المقبل. من جانبه، اعتبر معهد كاتو للأبحاث أن هذا المشروع يشكل “كارثة مالية” تزيد من تعميق مشكلة الديون.
وقد عبر ترامب عن دعمه الكامل للمشروع خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أكد دعمه المستمر لهذه المبادرة.
لكن التباين في مواقف الجمهوريين داخل مجلسي الشيوخ والنواب يظل عقبة كبيرة، إذ يسعى الكونغرس إلى تقليص الإنفاق بمقدار 4 مليارات دولار، بينما تطالب قيادة مجلس النواب بتخفيض أكبر يصل إلى 1.5 تريليون دولار.
