تصنيف 2025 يكشف ضعف الأداء العلمي..7 باحثين مغاربة فقط في النخبة العالمية
في وقت تتصاعد فيه أهمية البحث العلمي كرافعة استراتيجية للتنمية، يكشف تصنيف “إيه دي” العلمي العالمي لعام 2025 عن فجوة واضحة في الأداء الأكاديمي بين الجامعات المغربية، حيث برزت جامعة محمد الخامس بالرباط كمؤسسة رائدة وطنياً وإفريقياً، في مقابل تراجع عدد كبير من الجامعات الأخرى، خاصة الخاصة منها، عن مواكبة السباق العلمي العالمي.
فقد تصدرت جامعة محمد الخامس المشهد الأكاديمي الوطني، محتلة المرتبة 25 على الصعيد الإفريقي و1439 عالمياً، بفضل تميزها في الأداء الفردي للعلماء، حيث تضم 132 باحثاً من بين أفضل 30% عالمياً، و84 ضمن أفضل 20%، و28 في فئة أفضل 10%، و7 ضمن نخبة 3% الأعلى تصنيفاً.
هذا الأداء يكرس مكانتها كأكثر الجامعات المغربية تأثيراً في الساحة العلمية الدولية.
وقد اعتمد التقرير، الذي صدر في 2 يوليوز 2025، على تقييم شامل شمل 54 مؤسسة جامعية وبحثية مغربية وبيانات لأكثر من 7047 باحثاً، ما منح المغرب المرتبة 64 عالمياً والرابعة قارياً من حيث عدد العلماء المصنفين.
في المرتبة الثانية، جاءت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، التي رغم حداثة تأسيسها في 2014، استطاعت أن تُثبت نفسها كمؤسسة واعدة، باحتضانها 59 عالماً ضمن أفضل 30%، و38 في أفضل 20%، و19 في أفضل 10%، واثنين ضمن النخبة العالمية (أفضل 3%).
هذا الإنجاز يعكس استثماراً نوعياً في البنية التحتية والمعرفة التكنولوجية.
أما جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فقد حافظتا على مراكزهما في التصنيف الوطني، محتلتين المرتبتين الثالثة والرابعة توالياً، مع أداء متقارب على مستوى عدد العلماء المصنفين، مما يعكس تركيزاً للكفاءات البحثية في الأقطاب الجامعية الكبرى.
لكن الصورة لا تبدو بنفس الإيجابية في باقي أنحاء المغرب. فجامعات مثل سيدي محمد بن عبد الله بفاس وابن زهر بأكادير، رغم تميزها النسبي، ما تزال بعيدة عن دخول نادي النخبة العلمية، حيث يغيب عنها التصنيف في فئات أفضل 10% أو 3%، رغم احتضان جامعة فاس مثلاً لـ123 عالماً ضمن أفضل 30%، مما يعكس أداءً كميًا لا يصاحبه تميز نوعي.
أحد أبرز مؤشرات التقرير هو الضعف الكبير في أداء الجامعات الخاصة، حيث لم تسجل أكثر من عشر مؤسسات، منها جامعة مراكش الخاصة وجامعة مونديا بوليس، أي اسم ضمن أفضل 30% عالمياً.
هذا الغياب يطرح تساؤلات حول مردودية التعليم العالي الخاص، وجدوى الاستثمارات الموجهة إليه في غياب رؤية بحثية واضحة.
على الصعيد القاري، لا يزال المغرب يعاني من فارق ملحوظ في الأداء مقارنة بدول إفريقية مثل جنوب إفريقيا، التي تحتضن جامعات في مصاف أفضل 300 عالمياً، إضافة إلى مصر ونيجيريا اللتين تتفوقان على المغرب في عدد العلماء المصنفين ضمن فئات التميز الأعلى.
هذا الوضع يستدعي إعادة تقييم السياسات الوطنية للبحث العلمي ومدى توجيهها نحو أولويات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
خارج الإطار الجامعي، برز المعهد الوطني للبحث الزراعي كاستثناء إيجابي، حيث يضم 21 عالماً ضمن أفضل 30%، و12 في فئة أفضل 20%، متفوقاً بذلك على العديد من الجامعات.
هذا المعطى يؤكد أهمية المعاهد العمومية المتخصصة في المجالات الحيوية كالفلاحة والماء والطاقة، ويبرز الحاجة لدعمها بشكل أكبر.
يطرح هذا التصنيف السنوي إشكالات عميقة حول نجاعة منظومة البحث العلمي المغربية، التي تبدو منقسمة بين جامعات رائدة ومؤسسات في الظل، وبين طموح الدولة في التموقع العلمي وتحديات التمويل، والحكامة، وربط الجامعة بسوق الشغل والابتكار.
وفي ظل هذه المؤشرات، تصبح مراجعة السياسات العمومية في التعليم العالي والبحث العلمي أمراً ملحاً، ليس فقط لتحسين ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية، بل لضمان مساهمة حقيقية للجامعة المغربية في مشروع التنمية الوطنية.
