تصفية ضخمة للبيتكوين المصادرة في الصين تبرز الحاجة إلى إطار قانوني واضح
على الرغم من الحظر المفروض على تداول العملات الرقمية في الصين منذ عام 2021، أظهرت تقارير جديدة قيام الحكومات المحلية بتصفية كميات ضخمة من البيتكوين المُصادر من الأنشطة غير القانونية، وسط غياب تنظيم قانوني محدد.
هذه الممارسات أثارت قلقًا واسعًا بين المحاكم، المجتمع القانوني، والقطاع المالي، حيث تفتقر الإجراءات إلى إطار تنظيمي موحد، ما يزيد من القلق بشأن استخدام السلطات لهذه الأصول بشكل غير سليم.
بحسب البيانات، بلغ إجمالي البيتكوين الذي تحتفظ به الحكومات المحلية الصينية حتى نهاية عام 2023 حوالي 15,000 بيتكوين، بقيمة تُقدر بحوالي 1.4 مليار دولار.
وتفيد التقارير أيضًا أن الصين قد باعت نحو 194,000 بيتكوين منذ عام 2018، بقيمة تقترب من 16 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر دولة تمتلك البيتكوين بعد الولايات المتحدة، حسب منصة Bitbo.
تتم عمليات البيع عبر شركات خاصة مثل “جيافن شيانغ”، التي أفادت التقارير بأنها قد أدرّت مبيعات عملات رقمية تجاوزت 3 مليارات يوان في السنوات الأخيرة.
تُحوّل العائدات إلى العملة المحلية ويتم إيداعها في حسابات الحكومات المحلية، مما يجعل العملات المشفرة المصادرة مصدرًا جديدًا للدخل لبعض المدن الصينية.
ولكن تفتقر هذه العمليات إلى لوائح واضحة تنظم كيفية التعامل مع الأصول الرقمية المصادرة، مما يسبب تباينًا في الإجراءات من منطقة إلى أخرى ويثير مخاوف من حدوث فساد أو سوء استخدام للسلطة.
تشهد الأوساط القضائية والمالية في الصين حوارات موسعة حول ضرورة وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل مع العملات الرقمية المصادرة.
ومن بين المقترحات المطروحة، بيع الأصول المشفرة في الخارج أو إنشاء احتياطي وطني للعملات الرقمية، كما أشار المحامي “غو تشي هاو” في ندوة قانونية أقيمت في يناير الماضي.
من جانبه، اعتبر البروفيسور “تشن شي” من جامعة تشونغنان أن الاستمرار في بيع العملات المصادرة يُعد حلاً مؤقتًا لا يتماشى مع سياسة الحظر المعتمدة، داعيًا إلى ضرورة إقرار إطار قانوني أكثر صرامة ووضوحًا.
شهد عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في الصين، خصوصًا في مجالات الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والمقامرة غير القانونية. وأظهرت البيانات أن قيمة الأموال المتورطة في هذه الجرائم تجاوزت 59 مليار دولار، وتم توجيه التهم لأكثر من 3000 شخص بتهمة غسل الأموال.
وقد أسفر هذا الارتفاع في الأنشطة الإجرامية عن زيادة كبيرة في إيرادات الحكومات المحلية من المصادرات بنسبة 65% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 378 مليار دولار.
هذه التطورات تؤكد على الأهمية المتزايدة للعملات الرقمية كمصدر دخل للسلطات المحلية، مما يعزز الحاجة الملحة لتشريعات واضحة ومتكاملة.
