تصعيد أزمة الهجرة في لوس أنجلوس..صدامات بين الإدارة الفيدرالية والسلطات المحلية

في وقت كانت فيه الأسواق تترقب الاستقرار، فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة جديدة بالتركيز على ملف الهجرة، مستهدفًا ولاية كاليفورنيا، وتحديدًا شوارع لوس أنجلوس، في مشاهد تستحضر ذكرى الاحتجاجات العارمة التي أعقبت مقتل جورج فلويد عام 2020.

بدأت الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي، بعد حملة اعتقالات نفذتها إدارة الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس، استهدفت عشرات المهاجرين بسبب مخالفات تتعلق بقوانين الهجرة، في إطار تنفيذ سياسة ترامب التي تهدف لترحيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين، حيث وضع البيت الأبيض هدفًا باعتقال ما لا يقل عن 3000 مهاجر يوميًا.

ردًا على تصاعد التوترات، أصدر ترامب مذكرة رئاسية تخوّل نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمدة تصل إلى 60 يومًا، مع إمكانية الاستعانة بقوات عسكرية أخرى لتعزيز حماية المنشآت الفيدرالية، حسب ما يراه وزير الدفاع مناسبًا.

تحولت الاحتجاجات السلمية تدريجيًا إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الفيدرالية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، في حين رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة وإشعال النيران، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقالات.

ردًا على هذه الإجراءات، اعتبر مكتب حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أن نشر قوات الحرس الوطني من دون تنسيق مع الولاية غير قانوني، مشيرًا إلى أن الشرطة المحلية قادرة على السيطرة على الوضع دون الحاجة لتدخل فيدرالي.

وأكد نيوسوم عزمه رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، واصفًا الخطوة بأنها “غير أخلاقية وغير دستورية”، منتقدًا حملات الهجرة التي قال إنها تُضر بالمدنيين الأبرياء، ووصف الرئيس السابق بأنه “كاذب وديكتاتور”.

من جهتها، قالت عمدة لوس أنجلوس كارين باس إن ما يحدث هو “فوضى مفتعلة من قبل الإدارة، هدفها أجندات سياسية وليس السلامة العامة”. كما دعت نائبة الحاكم إيليني كونالاكيس المتظاهرين إلى الحفاظ على السلمية، مشددة على أن “القوة في الوحدة لا في الفوضى”.

نددت كامالا هاريس، نائبة الرئيس السابقة، بما وصفته بـ”تصعيد خطير” من قبل إدارة ترامب، معتبرة نشر الحرس الوطني محاولة مبيتة لإثارة الانقسام والذعر في المجتمع.

وفي تطور محلي، أعلنت مدينة جلينديل، شمال لوس أنجلوس، رفضها استقبال محتجزي الهجرة في مراكز الشرطة، مؤكدًة عدم مشاركة قواتها في إنفاذ قوانين الهجرة، في موقف يعكس رفضًا واسعًا للسياسات الفيدرالية في الولاية، التي تضم أكبر جالية أرمنية في العالم.

على الرغم من تصريحات ترامب التي تربط المهاجرين غير الشرعيين بارتفاع معدلات الجريمة، تُظهر بيانات من ولاية تكساس انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الاعتقالات الجنائية بين هذه الفئة مقارنة بالمهاجرين الشرعيين والمواطنين.

كما تشير تقارير وزارة الأمن الداخلي إلى استقرار أعداد المهاجرين غير الشرعيين خلال العقد الماضي، حيث بلغ عددهم حوالي 11.6 مليون عام 2010، ثم انخفض إلى 10.5 مليون في 2020، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 11 مليون خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن في 2022.