تصاعد الصراع القانوني بين FTX وبينانس حول 1.76 مليار دولار
تتصاعد المواجهة القضائية بين منصتي العملات الرقمية إف تي إكس (FTX) وبينانس (Binance)، حيث تطالب إف تي إكس باسترداد مبلغ 1.76 مليار دولار من منافستها بينانس في دعوى قانونية تشغل الوسط المالي والتقني.
و تعود جذور النزاع إلى عام 2021، عندما أعادت إف تي إكس شراء حصة 20% كانت قد باعتها سابقًا لمنصة بينانس مقابل 1.76 مليار دولار شملت عملات رقمية مثل BNB وBUSD وFTT.
تزعم إف تي إكس في دعواها أن عملية إعادة الشراء تمت في ظل إفلاس فعلي للمنصة، وأن الأموال التي استخدمت في الصفقة هي أموال تعود للعملاء، وهو ما ترفضه بينانس بشدة، معتبرةً هذه المزاعم “مضللة ولا تستند إلى حقائق”، ومؤكدةً أن إف تي إكس تحاول التهرب من مسؤولية انهيارها بإلقاء اللوم على طرف خارجي.
في مستندات قانونية حديثة، جادلت بينانس بأن الدعوى المقدمة من إف تي إكس تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مشيرة إلى أن إف تي إكس استمرت في تشغيل أعمالها لفترة تجاوزت العام بعد توقيع الصفقة، الأمر الذي يتعارض مع ادعاءات الإفلاس في ذلك الوقت.
وأكدت بينانس أن الانهيار المالي الحقيقي لـ FTX كان نتيجة “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المؤسسي في التاريخ”، في إشارة واضحة إلى مؤسس إف تي إكس سام بانكمان-فريد، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهم الاحتيال على المستثمرين والعملاء.
تستند إف تي إكس في جزء من دفاعها إلى تغريدة شهيرة نشرها تشانغ بينغ تشاو (CZ)، مؤسس بينانس والرئيس التنفيذي سابقاً، بتاريخ 6 نوفمبر 2022، أعلن فيها عن بيع أصول بينانس من عملة FTT مستشهداً بـ”تقارير مالية كشف عنها حديثاً”. تزعم إف تي إكس أن هذه التغريدة أدت إلى موجة من السحب الجماعي للعملاء وأثرت بشكل مباشر على انهيار المنصة.
بينانس ردت على هذا الاتهام مؤكدة أن التغريدة كانت مبنية على تقرير عام نشره موقع “كوين ديسك” كشف عن الوضع المالي الخطير لشركة ألاميدا التي ترتبط بإف تي إكس، ونفت أن يكون هناك أي نية أو تضليل متعمد في التغريدة.
في دفاعها القانوني، أكدت بينانس أن المحكمة الأمريكية لا تملك الولاية القضائية للنظر في القضية، بسبب عدم وجود الكيانات القانونية التابعة للمنصة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى عدم تنفيذ أي تحويلات مالية عبرها في البلاد بشكل مباشر.
كما استندت بينانس إلى مبدأ “الملاذ الآمن” القانوني للدفع بعدم أحقية المحكمة في النظر في هذه الدعاوى ضمن قضايا الإفلاس.
بينما تسعى بينانس إلى إنهاء النزاع القضائي نهائياً، تواصل إف تي إكس جهودها لاسترداد مبلغ 1.76 مليار دولار، وسط توقعات باستخدام جزء من هذه الأموال لتسديد نحو 5 مليارات دولار للدائنين في جولة إعادة توزيع ثانية متوقعة بنهاية مايو الحالي.
يبقى القرار النهائي بيد المحكمة التي ستحدد ما إذا كانت ستغلق الملف نهائياً أو تسمح باستمرار النزاع حول هذا المبلغ الكبير.
