تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع اقتراب تنصيب ترامب

مع اقتراب موعد تنصيب “دونالد ترامب” في 20 يناير، يسيطر على أسواق المال القلق المتزايد بشأن تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يتوقع أن تمتد السياسات التجارية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المنتخب خلال حملته الانتخابية إلى دول أخرى، بما في ذلك الحلفاء المقربين للولايات المتحدة.

على الصعيد الاقتصادي، تتعرض مؤشرات الأسهم والسندات في الأسواق المالية لضغوط من جراء السياسات التجارية الحمائية التي يتبعها عدد من الدول، إضافة إلى تأثيرها على أسعار الصرف وتدفقات الاستثمار.

هذه الآثار لا تقتصر على الدول المتأثرة مباشرة بتراجع صادراتها، بل تشمل أيضًا تلك التي تفرض قيودًا تجارية على الدول الأخرى.

في الأشهر الستة التي انتهت في يونيو 2018، شهدت الأسواق المالية الأمريكية والصينية تراجعات كبيرة، حيث انخفضت الأسهم الأمريكية بنسبة 4% بينما تراجعت الأسهم الصينية بنسبة 13%.

كما تكبدت السندات الأمريكية خسائر تتراوح بين 2% و5%، وانخفض اليوان الصيني بنسبة 3% مقابل الدولار الأمريكي. يأتي هذا في وقت شهد فيه العالم تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع فرض قيود جمركية متبادلة.

بالنظر إلى هذه التجربة، تبدو الأسئلة المتعلقة بتأثير تنفيذ وعود “ترامب” الانتخابية على الأسواق المالية مشروعة، خصوصًا مع ما قد يصاحب ذلك من ضغوط تضخمية.

و في عامي 2018 و2019، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات صينية بقيمة 350 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم على واردات بقيمة 100 مليار دولار، في خطوة انتقامية وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

تأثرت الصادرات الأمريكية بنسبة 18%، ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما أثرت الرسوم الصينية على واردات بنسبة 11%، أي 3.6% من الاقتصاد الصيني.

ورقة بحثية من مركز أبحاث السياسة الاقتصادية البريطاني أكدت أن المستهلكين في كل من الولايات المتحدة والصين هم الذين تحملوا العبء الأكبر من هذه الرسوم، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في كلا البلدين، ما أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي بشكل عام.

في قطاع الطاقة المتجددة، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 30% على مكونات الألواح الشمسية المستوردة من الصين، ما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الصينية في مجال أشباه الموصلات والمعدات الكهربائية بنسبة 9% خلال الشهر الأول من فرض الرسوم.

كما تراجعت الشركات الصينية في هذا القطاع بنسبة تتراوح بين 15% و20% من قيمتها السوقية. في الوقت نفسه، تضررت الشركات الأمريكية في هذا المجال أيضًا، حيث انخفضت مؤشرات أسواقها بنسبة 4% خلال نفس الفترة.

وفيما يخص السلع الاستهلاكية المعمرة، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 50% على واردات الغسالات من بعض الدول، مما أدى إلى تراجع أسعار أسهم الشركات الكبرى المنتجة للغسالات بنسبة تصل إلى 7%.

كذلك، فرضت الولايات المتحدة في مارس 2018 رسومًا بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات الصناعية العالمية بنسبة 5% في الشهر الأول، مع انخفاضات كبيرة في أسواق كندا والمكسيك وأوروبا.

يتوقع المحللون أن تشهد الأسواق انخفاضًا بنسبة 5% في أسهم الصناعات المستهدفة في الفترة ما بين أسبوع وأربعة أسابيع بعد فرض الرسوم الجمركية.

ويشمل ذلك انخفاضًا بنسبة 9% في مؤشر أسهم صناعة قطع غيار السيارات في المكسيك، مع تراجع بنسبة 4% في المؤشر الأمريكي المقابل. كما يتوقع أن يؤدي تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكندا إلى انخفاض بنسبة 5% في السوق الأمريكية و10% في السوق الكندية.

لقد شكلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحديًا كبيرًا لحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وهو ما قد يمتد ليشمل المزيد من الاقتصادات العالمية إذا اتبع “ترامب” وعوده الانتخابية.

إذ تترقب الأسواق الحفل المرتقب لتنصيبه، مع تساؤلات حول ما إذا كان سيتبع نهجًا جديدًا في فرض هيمنة أمريكية على التجارة العالمية، أو إذا كانت سياساته ستؤدي إلى عزلة اقتصادية قد تشجع على التخلي عن الدولار الأمريكي.