تصاعد التوترات التجارية يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة

ذكرت شركة “ماكواري” المالية في تقريرها الأخير بعنوان “نبض السوق” أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كان من المرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة لولا تصاعد التوترات التجارية واستمرار الرسوم الجمركية.

وأوضحت الشركة أن ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين لا يُعد صفقة جديدة بقدر ما هو بداية لانفصال اقتصادي تدريجي بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، معتبرة ذلك نقطة تحول قد تنهي مرحلة العولمة كما عرفناها، وتشكّل ملامح الاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة.

وأشارت ماكواري إلى أن التباطؤ في معدلات التضخم لا يرجع إلى سياسات نقدية فعالة بقدر ما هو نتيجة لانخفاض الطلب الاسمي.

وأضافت أن باول سيظهر على الأرجح بموقف “أكثر تيسيراً” في اجتماعه المرتقب مقارنة بموقفه في مايو الماضي.

رغم ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية تمثل عائقًا رئيسيًا أمام تخفيف السياسة النقدية. فقد نبهت ماكواري إلى استمرار الولايات المتحدة في فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في معظم القطاعات، إلى جانب رسوم القسم 232 التي تطال السيارات وقطع غيارها، وكذلك منتجات الصلب والألومنيوم، والتي ارتفعت إلى 50%.

ورأى محللو الشركة أن الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وبكين لم يُنهِ الصراع، بل يمثل مجرد “هدنة”، مؤكدين أن “الانفصال البطيء” بين البلدين سيتواصل، وقد يؤدي إلى انقسام العالم إلى كتلتين اقتصاديتين، واحدة تحت قيادة الولايات المتحدة، والأخرى بقيادة الصين.

كما حذّرت ماكواري من تداعيات ذلك على الدولار الأميركي، إذ أن تفكك الروابط التجارية قد يدفع بعض الدول، وعلى رأسها الصين، إلى تقليص تمويلها لعجز الميزانية الأميركية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي واضح على العملة الأميركية.

وأشارت في ختام تقريرها إلى أن الانخفاضات في أسواق الأسهم والتراجع المستمر في الدولار الأميركي قد يكون مرتبطًا بتقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم توجيه “رسائل تحذير” لشركاء تجاريين للولايات المتحدة، قبل موعد حاسم في 9 يوليو، مما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

ورغم إشارات التباطؤ في التضخم، شددت ماكواري على أن “الرسوم الجمركية ستبقى عنصرًا محوريًا لا يمكن تجاهله في المعادلة الاقتصادية العالمية.”