تشكيك متزايد في موثوقية البيانات الاقتصادية الأمريكية وسط تقليصات حكومية

لطالما اعتُبرت البيانات الاقتصادية الأمريكية من أدق وأشمل البيانات التي تصدرها الاقتصادات الكبرى، إلا أن ثقة المستثمرين بدأت تتراجع مؤخراً بسبب قلق متزايد من جودة ومصداقية هذه الأرقام، خاصة فيما يتعلق بتقارير العمل والتضخم.

يرى الاقتصاديون أن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي والقيود المفروضة على القوى العاملة الفيدرالية خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أثرت سلباً على قدرة الوكالات الإحصائية في جمع بيانات دقيقة وموثوقة، ما أثار مخاوف من أن تكون هذه البيانات غير كافية لرسم صورة حقيقية عن الاقتصاد الأمريكي.

تعتبر البيانات الاقتصادية حجر الزاوية في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية، حيث تؤثر على أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي، وعلى المعاشات الحكومية، وأقساط الرهن العقاري، وحتى على التوقعات الاستثمارية للمستثمرين وصناع القرار.

أعلن مكتب إحصاءات العمل مؤخراً عن تقليص نطاق مسوحات الأسعار التي يعتمد عليها في حساب مؤشر أسعار المستهلكين، مع تقليل جمع البيانات في مناطق متعددة، بسبب ضعف الموارد والقيود التي فرضتها سياسات تقليص الوظائف الحكومية.

كما تم الإعلان عن تخفيضات مقترحة في ميزانية 2026 تستهدف تقليص تمويل وعدد موظفي المكتب، مما قد يزيد من تدهور جودة البيانات.

تُستخدم البيانات الاقتصادية بشكل رئيسي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد مسار السياسة النقدية، وخاصة قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة. وأشار خبراء إلى أن ضعف جودة البيانات قد يؤدي إلى قرارات خاطئة أو ضبابية في رسم السياسات، مما قد يؤثر سلباً على الأسواق المالية.

سلط تقرير صادر عن خبراء الاقتصاد الضوء على وجود تباينات بين تقارير التوظيف الشهرية وبيانات التوظيف الفصلية، مع تعديلات متكررة في الأرقام، ما يطرح تساؤلات حول دقتها وموثوقيتها، رغم أن الفيدرالي يعتمد على مصادر متعددة لتقييم سوق العمل.

لم تقتصر المخاوف على الولايات المتحدة، بل أشار خبراء إلى مشكلات مماثلة في بيانات اقتصادية أخرى مثل تلك في المملكة المتحدة، مما يعكس تحديات أوسع في جمع البيانات الاقتصادية في ظل تقليص الموارد وتغيرات السياسات.

ينصح الخبراء المستثمرين بعدم الاعتماد على مؤشر اقتصادي واحد، بل استخدام مجموعة من البيانات والمصادر المختلفة، بما في ذلك التقارير المالية للشركات ونتائج الأعمال الفصلية، لتكوين صورة أكثر شمولية ودقة عن حالة الاقتصاد واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات متكاملة.

وسط التغييرات الهيكلية في المؤسسات الفيدرالية وميزانيات الإنفاق، يبقى السؤال قائماً حول مدى استمرار موثوقية البيانات الاقتصادية الأمريكية التي يعتمد عليها العالم لرسم توقعاته الاقتصادية وخططه الاستثمارية.