تشديد الرقابة الضريبية على الشركات المصرحة بالعجز أو عدم تحقيق أرباح
في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إجراءات جديدة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تقدم إقرارات ضريبية بعجز أو بدون أرباح.
وتلزم هذه الإجراءات الشركات بإرفاق بيانات مفصلة توضح أسباب العجز أو عدم تحقيق الأرباح، وذلك وفق نموذج معتمد من قبل الإدارة الضريبية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تكثيف الجهود الرقابية، خاصة تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تظهر عجزاً مزمناً في حساباتها المالية.
ووفقاً للمادة 20 من مدونة الضرائب لعام 2024، يتعين على الشركات تقديم بيان موقع من ممثلها القانوني يوضح أسباب العجز أو عدم تحقيق الأرباح، وذلك تحت طائلة غرامات مالية قد تصل إلى 2000 درهم في حال عدم الامتثال.
كما نصت المادة 198 المكررة على إمكانية مراجعة الوثائق المحاسبية للشركات لفترة تصل إلى عشر سنوات سابقة، خاصة إذا كانت هناك شكوك حول التصريحات المقدمة.
أشارت الإدارة الضريبية إلى تزايد عدد الشركات التي تقدم إقرارات بعجز دون مبررات كافية، مما أثار شكوكاً حول وجود تلاعبات محاسبية تهدف إلى التهرب من دفع الضرائب المستحقة.
وقد تم مؤخراً إشعار عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك العاملة في قطاعات البناء والأشغال والنقل السياحي، بمراجعة حساباتها الضريبية بعد اكتشاف اختلالات محاسبية خطيرة، مثل تضخيم النفقات والتلاعب في قيمة المداخيل المصرح بها.
هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الأساليب الاحتيالية التي تستنزف موارد الدولة، مشيراً إلى أن التهرب الضريبي لا يقتصر على الشركات الكبرى، بل يشمل أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلجأ إلى التلاعب في حساباتها لتجنب دفع الضرائب.
تواجه الشركات تحديات كبيرة في الالتزام بالمتطلبات الضريبية، خاصة عند التصريح بالعجز أو عدم تحقيق أرباح. ولتفادي العقوبات المحتملة، ينصح الخبراء بالاستعانة بمحاسبين معتمدين ومتخصصين في الشؤون الضريبية لضمان إعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية والمحلية.
كما يساهم تحسين مسك الدفاتر المحاسبية في تعزيز الشفافية وتقديم البيانات المطلوبة في الوقت المحدد، مما يقلل من مخاطر الغرامات والمراجعات الضريبية.
