يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إحداث تحول في النظام الجبائي المطبق على تجار العقارات بالمغرب، من خلال اقتراح إخضاع هامش الربح المحقق من إعادة بيع العقارات المبنية للضريبة على القيمة المضافة، وفق نظام اختياري، حسب ما أوردته “هسبريس”.
من المعني؟
ويستهدف الإجراء المهنيين الذين يشترون العقارات ويعيدون بيعها على حالتها، أو بعد إدخال تحسينات بسيطة عليها، وفق تعريف الدورية الجبائية رقم 717، تمييزاً لهم عن المنعشين العقاريين الذين ينجزون مشاريع البناء ويسوقون الوحدات الجديدة.
ويستند المقترح إلى تعديل المادتين 90 و96 من المدونة العامة للضرائب، مع إحداث مادة جديدة تؤسس لنظام خاص لاحتساب الضريبة على هامش الربح.
كيف سيحسب الهامش؟
ويحدد الهامش الخاضع للضريبة انطلاقاً من الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء، بعد إضافة مصاريف اقتناء العقار إلى هذا الأخير، بما فيها واجبات التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية والسمسرة وتحرير العقود. ويعتبر هذا الفارق مبلغاً شاملاً للضريبة، مع السماح بخصم الضريبة المؤداة على أشغال الترميم والتجديد.
لماذا يهم ذلك؟
ففي النظام الحالي، لا تخضع إعادة بيع العقارات المبنية من طرف التجار للضريبة على القيمة المضافة، ما يحرمهم من خصم الضريبة المؤداة على أشغال الإصلاح. ويتيح النظام المقترح الخضوع الاختياري مقابل حق الخصم، وهو ما قد يشجع على تجديد المساكن القديمة، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات حول انعكاسه على أسعار البيع وقواعد المنافسة مع المنعشين العقاريين.
هل تعتقد أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق القديمة، أم إلى تحسين جودتها؟

