تشتّت مصير “أمريكا”: دعوات لعودة ماسك إلى الأعمال بعد انخراطه السياسي

في خطوة مفاجئة هزت الأوساط السياسية والاقتصادية الأميركية، أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “حزب أميركا”، موجهاً انتقادات لاذعة لمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق.

هذه الخطوة أثارت سلسلة من ردود الأفعال السلبية، من بينها تعليق مشروع استثماري كانت تعتزم شركة «أزوريا بارتنرز» إطلاقه بالشراكة مع «تسلا».

ماسك، الذي كان داعماً لحملة ترامب الرئاسية، برّر تأسيس الحزب بمعارضته لقانون اعتبره “كارثياً” مالياً، محذراً من أن السياسات الجديدة ستؤدي إلى إفلاس البلاد. وأكد أن الحزب سيعمل في انتخابات منتصف الولاية القادمة على إسقاط الجمهوريين المؤيدين لما وصفه بـ”القانون الكبير الجميل”.

وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، علّق على تحرك ماسك السياسي في مقابلة عبر CNN قائلاً إن هذه الخطوة قد لا تلقى ترحيباً من مجالس إدارة شركاته الكبرى، مثل تسلا وسبيس إكس، مضيفاً: “من المرجح أن يُطلب منه التركيز على مسؤولياته كرئيس تنفيذي، لا على الأحزاب السياسية”.

وفي تطور سريع، أعلنت «أزوريا بارتنرز» تأجيل إطلاق صندوق استثماري كان مقرراً طرحه هذا الأسبوع بالشراكة مع تسلا، مشيرة إلى أن إعلان الحزب يمثل تعارضاً واضحاً مع المهام التنفيذية التي يتحملها ماسك.

الرئيس التنفيذي للشركة، جيمس فيشبك، نشر عبر منصة “إكس” سلسلة من التغريدات ينتقد فيها الحزب الجديد، داعياً مجلس إدارة تسلا لعقد اجتماع عاجل لمساءلة ماسك عن نواياه السياسية وتأثيرها على استقرار الشركة.

الرئيس ترامب لم يتأخر في الرد، حيث اتهم ماسك بالتصعيد نتيجة إلغاء الحوافز الضريبية التي كانت تسلا تستفيد منها، مهدداً بسحب الدعم المالي والعقود الحكومية من شركاته.

وعلّق مستشاره الاقتصادي، ستيفن ميران، قائلاً إن القانون “سيفتح آفاقاً جديدة للنمو”، نافياً الاتهامات بأن السياسات الجديدة ستضر بالاقتصاد الأميركي.

ورغم الدور الذي لعبه ماسك في دعم “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE) خلال إدارة ترامب، إلا أن الوزير بيسنت أشار إلى أن شعبيته الشخصية لا تضاهي شعبية المبادرات التي شارك في إنشائها، مؤكداً أن “الناخبين أحبوا DOGE، لكنهم لم يثقوا بإيلون ماسك كزعيم سياسي”.

إعلان ماسك السياسي يفتح فصلاً جديداً في مسيرته المثيرة للجدل، ويدفع للتساؤل حول قدرته على الموازنة بين قيادة شركات تكنولوجية كبرى وخوض مغامرات سياسية محفوفة بالتحديات. أما بالنسبة للمستثمرين، فإن أي خطوة غير محسوبة قد تكون مكلفة – وربما خطيرة – على الثقة في علامات تجارية بمليارات الدولارات.