في فصل جديد من الصراع القضائي بين الرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، تشانغبينج تشاو، ومنصة FTX المنهارة، تقدم تشاو بطلب رسمي إلى محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير لرفض دعوى رفعتها FTX Trust تسعى لاسترداد 1.7 مليار دولار، مؤكدًا أن القضية تفتقر لأي أساس قانوني ضمن نطاق القضاء الأمريكي.
تعود القضية إلى نوفمبر 2024، حين رفعت FTX دعوى ضد بينانس وتشاو، متهمة إياه بسحب أموال بشكل غير قانوني قبل انهيار المنصة في نوفمبر 2022.
غير أن تشاو شدد على أن هذه المزاعم لا أساس لها، موضحًا أنه لم يكن سوى “طرف اسمي” في الصفقة، دون أي دور محوري في القرارات أو التحويلات المالية موضوع النزاع.
فريق الدفاع عن تشاو أكد أن الدعوى تستند إلى قوانين الإفلاس الأمريكية التي لا يمكن تطبيقها على معاملات أجنبية، خاصة تلك المرتبطة بعقود الأوراق المالية المشمولة بحماية “الملاذ الآمن”.
وأوضحوا أن الاتهامات الموجهة له لا تستوفي المعايير القانونية المطلوبة لإثبات الاحتيال وفق هذه القوانين.
أشار الدفاع إلى أن تشاو مقيم في الإمارات العربية المتحدة، ولا تربطه أي علاقة مباشرة بولاية ديلاوير أو بالولايات المتحدة، لافتين إلى أن جميع الكيانات القانونية التابعة لبينانس المشاركة في الصفقة مسجلة في دول أجنبية، مثل أيرلندا وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية، مما يجعل الصفقة “خارجية بالكامل”.
أوضح تشاو أن ارتباط بينانس بـFTX كان لفترة قصيرة، حيث امتلكت بينانس حصة 20% من أسهم FTX قبل أن تتدهور العلاقة بسبب “خلافات شخصية” لم يكشف تفاصيلها.
في تطور لافت، انضم كل من صموئيل وينجون ليم ودينغهوا شياو، وهما من المديرين التنفيذيين السابقين في بينانس، إلى فريق الدفاع، ووجها دعوة للمحكمة لرفض الدعوى واعتبراها “مبالغة قانونية” لا تستند إلى وقائع دامغة.
مع تصاعد الجدل القانوني، تواجه المحكمة تحديًا في تحديد ما إذا كانت تمتلك الصلاحية للنظر في الدعوى. وفي حال قبول دفوع تشاو، قد يتم إسقاط القضية مبكرًا، ما قد يشكل سابقة تحد من قدرة المحاكم الأمريكية على ملاحقة أطراف أجنبية في نزاعات مالية تتعلق بالعملات الرقمية العابرة للحدود.
