تسهيلات جديدة من مكتب الصرف لدعم توسع الشركات الناشئة المغربية دوليًا
أعلن إدريس بن الشيخ، مدير مكتب الصرف، أن مجموعة من التدابير التي تم تنفيذها منذ عام 2019 قد سهلت بشكل كبير إجراء العمليات المالية الدولية بالنسبة للشركات الناشئة في المغرب.
وفي كلمة له خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية لعام 2025، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أشار بن الشيخ إلى أنه تم منح الشركات الناشئة بطاقة ائتمان بقيمة تصل إلى مليون درهم.
وقد أكد أن هذه البطاقة تلبي احتياجات المقاولين الشباب وتساعدهم في تنفيذ مشاريعهم.
وأضاف بن الشيخ أن العديد من الشركات الناشئة في المغرب تتعاون مع عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وأمازون، وهي شركات تفرض ضرورة الدفع الإلكتروني كجزء من عملياتها.
وأشار إلى أن مكتب الصرف يعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات التي تقوم بها الشركات المغربية الناشئة في الخارج.
ولفت إلى أن الأنظمة الحالية تسمح للمقاولين المغاربة بتأسيس استثمارات خارجية بشرط التواجد في المغرب لمدة ثلاث سنوات، مع ضرورة أن تكون الاستثمارات في نفس المجال الذي يعملون فيه داخل المغرب. كما تم تحديد سقف للاستثمار السنوي بـ 200 مليون درهم.
وفيما يخص شرط التواجد في المغرب لمدة ثلاث سنوات قبل الاستثمار في الخارج، أكد بن الشيخ أن هذا الشرط قيد المراجعة، خاصة بالنسبة للمقاولين الناشئين، في إطار مفاوضات مع الكونفدرالية المغربية للمقاولات الناشئة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
