شهد معدل التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي تسارعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر من عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مما يبعده بشكل أكبر عن الهدف الذي حدده صناع السياسة النقدية عند 2%.
وفقًا للبيانات الرسمية التي تم إصدارها يوم الجمعة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.6% على أساس سنوي في دجنبر، مقارنة بزيادة بلغت 2.4% في نونبر، وهي النسبة التي جاءت متوافقة مع التوقعات.
في المقابل، ظل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة) ثابتًا عند نمو سنوي قدره 2.8%.
على الصعيد الشهري، ارتفع المؤشر الإجمالي بنسبة 0.3% في دجنبربعد زيادة بلغت 0.1% في نونبر، بينما سجل المؤشر الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقارنة بزيادة قدرها 0.1% في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي شهدت زيادة بنسبة 0.7% على أساس شهري، ما يعادل 133.6 مليار دولار. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة قدرها 78.2 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات و55.4 مليار دولار على السلع.
وتم تسجيل زيادات في جميع بنود الإنفاق الاستهلاكي، باستثناء خدمات الطعام والضيافة والنفقات النهائية للمؤسسات غير الربحية، حيث انخفضت بنحو 2.4 مليار دولار و13.6 مليار دولار على التوالي.
تشير هذه البيانات إلى احتمالية تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التيسير النقدي بوتيرة سريعة في عام 2025، حيث قرر البنك الفيدرالي في هذا الأسبوع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط استمرار الزخم في سوق العمل والنشاط الاقتصادي.
