تساؤلات حول فعالية الإعفاءات الضريبية وتأثيرها على أسعار اللحوم واستدامة القطيع الوطني
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها من “اعتماد مجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المالي المباشر لفائدة فئة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم منذ 2022 وإقرارها من جديد رسميا في قانون المالية لسنة 2025 .
وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتآكل القطيع الوطني، وتخوف المواطنين بخصوص توفر القطيع الكافي لعيد الأضحى المبارك، إلا أن عددا من وزراء وقيادي الأغلبية الحكومية ينتقدون هذه الإجراءات ويشتكون من عدم توفيرها للحوم بأسعار معقولة في تهرب فاضح وفج من المسؤولية”.
ودعا البيجيدي “المجلس الأعلى للحسابات إلى أخذ المبادرة من أجل تقييم مدى قانونية ونجاعة الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي الذي استفاد منه بعض موردي رؤوس الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء وغياب أثره على توفير اللحوم ومعالجة غلاء أسعارها”.
وذكر الحزب بـ”خطورة القرارات الحكومية الارتجالية وغير القانونية ودون أثر يذكر على توفير اللحوم بأسعار معقولة .
و من خلال إقرار مجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المالي المباشر لفائدة فئة قليلة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم المحظوظين،” منبها إلى “كون هذه الإعفاءات وهذا الدعم السخي لن يفيد شيئا في معالجة غلاء الأسعار، بقدر ما سيؤدي إلى تبديد أموال عمومية ضخمة وإلى القضاء على القطيع الوطني للأغنام والأبقار وعلى الفلاحين الصغار والمتوسطين”.
كلمات مفتاحية: العدالة والتنمية، الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، أسعار اللحوم، القطيع الوطني، المجلس الأعلى للحسابات، الدعم المالي، قانون المالية 2025.
