تركيز متزايد ونمو مستمر في قطاع هيئات التوظيف الجماعي بالمغرب
تشير أحدث البيانات الصادرة عن التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي إلى استمرار هيمنة واضحة داخل قطاع هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) بالمغرب.
حيث تستحوذ خمس شركات فقط من بين 19 شركة عاملة على حوالي 68% من إجمالي الأصول الصافية المُدارة خلال سنة 2024، مما يعكس درجة عالية من التركيز في هذا القطاع الحيوي.
وأصدر هذا التقرير المشترك كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الأصول المدارة تتركز لدى مؤسسات مالية كبرى، حيث تمثل شركات البنوك وشركات التأمين حوالي 76.79% من الأصول الصافية الخاضعة للإدارة.
وبالنظر إلى توزيع المساهمين، يبرز التقرير وجود تركيز مرتفع بين حملة الحصص، إذ يمتلك 16 مستثمرًا فقط ما يعادل 51% من الأصول بنهاية 2024، مقارنة بـ 13 مستثمرًا في العام السابق، ما يؤكد استمرار سيطرة عدد محدود من اللاعبين الكبار في السوق.
من ناحية الأداء، سجلت صناديق الـ OPCVM نموًا ملحوظًا بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت الأصول من 559.8 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 653.2 مليار درهم بنهاية 2024.
ويرجع هذا النمو إلى التدفقات الإيجابية نحو صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى الأداء القوي لكافة فئات الصناديق، سواء الأسهم أو الصناديق المتنوعة.
أما من حيث هيكلة حملة الحصص، فتُظهر البيانات هيمنة واضحة للمستثمرين المؤسساتيين المحليين الذين يشكلون نحو 71.9% من إجمالي الأصول، موزعين بين هيئات التقاعد والاحتياط الاجتماعي بنسبة 29.2%، وشركات التأمين بنسبة 12.47%، والبنوك وصندوق الإيداع والتدبير بنسبة 18.98%.
وفي المقابل، تمثل الشركات غير المالية حوالي 20% من الأصول المدارة، مما يبرز الدور المهم لصناديق OPCVM كأداة لإدارة السيولة، بينما لا تتجاوز حصة الأفراد المقيمين وغير المقيمين 8% فقط.
على صعيد المشاركة، شهد عدد حملة الحصص ارتفاعًا بنسبة 12% خلال 2024، ليصل إلى 25,888 مستثمرًا، مقارنة بـ 23,186 في 2023، مما يعكس اتساع قاعدة المشاركين في هذا القطاع.
وفي مجال التسنيد (التوريق)، سجلت عمليات الإصدار تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت إلى 2.43 مليار درهم مقابل 4.3 مليار درهم في 2023، في حين استقر حجم الأصول عند 17.43 مليار درهم مقارنة بـ 17.8 مليار درهم في السنة السابقة، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في نشاط التوريق خلال العام.
