تركيا تعتزم زيادة الضرائب على الودائع بالليرة وصناديق الأسواق المالية لمعالجة العجز في الموازنة

تعتزم الحكومة التركية رفع الضرائب على الودائع بالليرة وصناديق الأسواق المالية في خطوة تهدف إلى معالجة العجز في الموازنة الذي بلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن تفاصيل الزيادة ما تزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أن الزيادة في معدل ضريبة الاقتطاع قد تشمل بعض أو جميع الودائع، التي تتراوح حاليًا بين 5% و10%.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أية تفاصيل إضافية حول الخطة في الوقت الراهن.

لم يصدر بعد تعليق رسمي من وزارة الخزانة والمالية التركية بشأن هذه الزيادة، ومن المتوقع أن يتم إجراء مراجعة شاملة لمعدل الضرائب بحلول 31 يناير، مع احتمالية تعديل الخطة في وقت لاحق.

من المتوقع أن تؤدي الزيادة المحتملة في الضرائب على الودائع بالليرة إلى تقليص جاذبية الادخار بالعملة المحلية، مما قد يدفع المدخرين إلى التحول إلى خيارات أخرى مثل الدولار الأمريكي أو الأسهم المحلية.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس للغاية، حيث يسعى البنك المركزي التركي لتحقيق توازن دقيق بين خفض أسعار الفائدة بشكل حذر وبين معالجة معدلات التضخم المرتفعة، التي تقدر حاليًا بحوالي تسعة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 5%.

من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى حوالي 41% في يناير، بعد أن سجل 44.4% في ديسمبر الماضي.

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، لتصل إلى 45% في يناير، ويستهدف البنك تقليص التضخم إلى 21% بحلول نهاية العام. كما من المتوقع أن تستمر هذه السياسة التيسيرية خلال الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام.

وفي نوفمبر الماضي، كانت آخر زيادة في الضرائب على الودائع، حيث فرضت السلطات ضريبة بنسبة 10% على صناديق الأسواق المالية في ذلك الوقت.

و تشهد الليرة التركية ارتفاعًا طفيفًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت 35.76 ليرة مقابل الدولار، بزيادة قدرها 0.22%. كما ارتفع سعر الصرف مقابل اليورو بنسبة 0.16% ليصل إلى 37.28 ليرة.

وفيما يخص الذهب، فقد شهد سعر غرام الذهب في السوق التركية زيادة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى حوالي 3,177 ليرة.