ترقب بيانات سوق العمل الأمريكي وتأثيرها المحتمل على الدولار والسياسة النقدية للفيدرالي
تترقب الأسواق المالية بشغف صدور بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة القادم، وسط توقعات بأن يكون لهذه البيانات تأثير مباشر وقوي على مسار الدولار الأمريكي والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة.
هذه التوقعات تتزامن مع تزايد المخاوف من أن تفضي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع سوق العمل، مما قد يدفع الفيدرالي لتقليص الفائدة في وقت أسرع مما كان متوقعًا.
شهد سوق العمل الأمريكي في مارس الماضي تحسنًا طفيفًا في التوظيف، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي حوالي 228 ألف وظيفة، متفوقًا على التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 137 ألف وظيفة فقط.
إلا أن هذا التحسن جاء مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%، مقارنةً بالتوقعات التي كانت تشير إلى استقرار المعدل عند 4.1%.
و من جانب آخر، سجل متوسط الأجور بالساعة نموًا شهريًا قدره 0.3%، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
هذه البيانات أثرت بشكل ملحوظ على تحركات الدولار الأمريكي، حيث ازدادت التوقعات بأن الفيدرالي قد يواجه ضغوطًا لدعم السياسة النقدية عبر تسهيلها، في حال استمرت سوق العمل في إظهار علامات ضعف أعمق.
في الآونة الأخيرة، ظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية التي تعزز القلق بشأن تباطؤ سوق العمل الأمريكي في أبريل. فقد أظهرت بيانات القطاع الخاص غير الزراعي، الصادرة عن مؤسسة ADP، أن الاقتصاد أضاف 62 ألف وظيفة فقط في أبريل، وهو أقل بكثير من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 108 آلاف وظيفة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل بيانات مارس بالخفض إلى 147 ألف وظيفة، بعد أن كانت التقديرات تشير إلى 155 ألف وظيفة.
على الصعيد نفسه، استمرت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الارتفاع، حيث تجاوزت 225 ألف طلب في عدة أسابيع متتالية، ما يعكس زيادة في عمليات التسريح في بعض القطاعات.
كما أظهرت بيانات الوظائف الشاغرة لشهر مارس انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة 7.19 مليون فقط، مقارنة بتوقعات بلغت 7.49 مليون، ما يعكس ضعفًا في الطلب على العمالة.
تتوقع الأسواق إضافة نحو 138 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة خلال أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2% ونمو متوسط الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري.
وإذا جاءت البيانات دون التوقعات، فإنها قد تساهم في دفع الفيدرالي نحو تسريع خفض أسعار الفائدة، في ظل المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل.
تمثل بيانات التوظيف القادمة نقطة فارقة في الأسواق المالية، حيث قد تحدث تقلبات حادة في أسعار العملات والمعادن والأسواق المالية.
في حال كانت البيانات إيجابية، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستويات تتراوح بين 101 و102 نقطة، ما قد يُضعف من جاذبية الذهب والأسواق المالية الأخرى مثل الأسهم والعملات الرقمية.
أما إذا جاءت البيانات دون التوقعات، فقد يتجه المستثمرون إلى تسعير خفض مبكر للفائدة، مما سيدفع الدولار نحو الهبوط إلى مستويات 99 نقطة، ما قد يعزز من أسعار الذهب ويعطي دفعة إيجابية للأسواق مثل الأسهم والعملات المشفرة مثل البيتكوين.
في ظل هذه الظروف، يبقى المستثمرون في حالة ترقب حذر، حيث أن بيانات التوظيف المرتقبة قد تحدد الاتجاهات الرئيسية للأسواق المالية في الأسابيع المقبلة، خصوصًا مع اقتراب موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في يونيو.
