ينتظر مجتمع المستثمرين والمؤسسات المالية اجتماع مجلس بنك المغرب الأول لعام 2025، المقرر عقده في 18 مارس المقبل، حيث سيحسم البنك المركزي في قراره المرتقب بشأن سعر الفائدة الرئيسي.
هذا القرار سيكون محور اهتمام واسع، في ظل أن السعر الحالي، البالغ 2,50٪، تم تطبيقه منذ نهاية العام الماضي.
وفي حين توقعت تقارير دولية، مثل تلك الصادرة عن مؤسسة “فيتش سولوشنز”، أن يستمر بنك المغرب في اتباع “السياسة النقدية التيسيرية” هذا العام بهدف دعم النمو وتعزيز التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الدولية والمحلية المتقلبة، يبقى النقاش محتدمًا بين المحللين بشأن ما إذا كان البنك سيتجه نحو خفض سعر الفائدة أو تثبيته.
وكان آخر اجتماع للمجلس قد أسفر عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2,50٪ في نهاية 2024، وهو القرار الذي أُتخذ بالتوازي مع متابعة البنك المركزى الدقيقة للوضع الاقتصادي، حيث تعهد بمواصلة مراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف مع المعطيات الجديدة.
ومنذ ذلك الحين، ظهرت عدد من التطورات التي قد تؤثر على القرار المقبل، أبرزها عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة الاقتصادية مع قرارات مثيرة للجدل على المستوى الجمركي والاقتصادي، بالإضافة إلى التوترات السياسية في غزة وعودة الظروف الجوية القاسية مع تساقطات مطرية وثلجية مكثفة في بداية مارس، ما قد يساهم في زيادة القيمة المضافة في القطاع الفلاحي لهذا الموسم.
