ترامب يوقّع على أضخم خفض ضريبي وإنفاقي في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 3.4 تريليون دولار
في يوم احتفالات الاستقلال، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون شامل يتضمن حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب وتقليصات في الإنفاق العام، تبلغ قيمتها الإجمالية 3.4 تريليون دولار، ما يُعدّ واحداً من أكبر التحولات المالية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
خلال حفل رسمي أقيم في البيت الأبيض بمناسبة ذكرى الاستقلال، وصف ترامب المشروع بأنه “أكبر خفض ضريبي من نوعه في تاريخ البلاد”، موضحاً أن القانون دمج في طيّاته ما كان يُفترض أن يكون ستة أو سبعة مشاريع مستقلة في قانون واحد “كبير ورائع”، حسب تعبيره.
وأكد الرئيس الأميركي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإنجازات الاقتصادية خلال ولايته الثانية، مشيراً إلى أن أسواق الأسهم الأميركية تسجّل مستويات تاريخية، وأن الاقتصاد جذب استثمارات بقيمة 15 تريليون دولار، معتبراً توقيع القانون تتويجًا لهذه النتائج.
وشهدت المناسبة عرضاً جوياً استعراضياً حلّقت فيه طائرة “B-2” الشبحية، التي سبق أن شاركت في ضربات عسكرية ضد إيران، إلى جانب طائرتين من طراز “F-35″، في رسالة رمزية للقوة الأميركية.
يشمل القانون الجديد تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، إلى جانب تقليص الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك برنامج “ميديكيد”، وإلغاء معظم المبادرات التي أطلقها الرئيس السابق جو بايدن في إطار التحول نحو اقتصاد طاقة نظيفة. كما يخصص تمويلًا إضافيًا لتعزيز الجهود ضد الهجرة غير الشرعية.
ورغم تمرير القانون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب –218 صوتاً مقابل 214– فإن التصويت جاء في الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من يوليو، بعد حملة ضغط مكثفة قادها بنفسه داخل الحزب الجمهوري، شملت لقاءات في البيت الأبيض وجولات شخصية مع النواب في ملاعب الغولف.
وفي مجلس الشيوخ، تطلب تمرير القانون تدخل نائب الرئيس جيه دي فانس لكسر التعادل، في ظل انقسام داخل الحزب الجمهوري بين جناحين؛ أحدهما متشدد يخشى تأثير القانون على العجز المالي، وآخر معتدل يتخوف من رد فعل الناخبين في الولايات المتأرجحة.
رغم أن البيت الأبيض وصف القانون بأنه “انتصار تشريعي تاريخي”، فإن صندوق النقد الدولي أصدر تحذيراً واضحاً بشأن تداعياته المالية، مشيراً إلى أنه قد يزيد من صعوبة السيطرة على العجز والدين العام الأميركي في السنوات المقبلة.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية تدريجية لكنها حاسمة لخفض الاقتراض وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعيار الأساسي الذي يُستخدم لقياس مدى استدامة الدين.
ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن النسخة النهائية من القانون تزيد العجز الفيدرالي بشكل أكبر مما كانت تفعله النسخة السابقة التي قُدرت تكلفتها بـ2.8 تريليون دولار، ما يعزز المخاوف من تفاقم العبء المالي على الأجيال القادمة.
فيما يعتبر البعض تمرير القانون إنجازاً سياسياً يُحسب لترامب، يرى آخرون أن التكلفة المالية الهائلة لهذا “الانتصار” قد تُشكّل قنبلة موقوتة للاقتصاد الأميركي ما لم تُرفَق بإجراءات تكميلية للحد من العجز وضبط المالية العامة.
