وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا شاملاً يهدف إلى إصلاح النظام الانتخابي في البلاد، ويشمل أبرز بنوده اشتراط تقديم وثيقة تثبت الجنسية للتسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، بالإضافة إلى المطالبة باستلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات.
ويُحمل القرار الحكومة الفيدرالية مسؤولية عدم توفير الحماية الكافية للانتخابات، ويدعو الولايات إلى التنسيق مع الوكالات الفيدرالية لمشاركة قوائم الناخبين والاتجاه لمقاضاة الجرائم الانتخابية.
كما هدد القرار بسحب التمويل الفيدرالي من الولايات التي لا تمتثل لمتطلبات تنفيذ الإجراءات الانتخابية.
وكان تركيز “ترامب” خاصًا على التصويت عبر البريد، حيث حذر من أن هذه الطريقة غير آمنة وتفتح المجال أمام الاحتيال، رغم تغير موقفه في وقت لاحق بسبب شعبيتها بين الناخبين.
وبعد توقيع الأمر، صرح الرئيس الأمريكي أنه ستُتخذ المزيد من الإجراءات الانتخابية في الأسابيع المقبلة.
من المتوقع أن يواجه الأمر معارضة من منظمات حقوق الإنسان، بالنظر إلى تاريخ “ترامب” الطويل في انتقاد العمليات الانتخابية، حيث كان يشكك في نزاهة الانتخابات حتى قبل إعلان النتائج، وكانت له مواقف متشددة ضد بعض أساليب التصويت منذ خسارته في انتخابات 2020.
