في تحول لافت، قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة خلافه العلني مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مؤكدًا أن قضية خفض أسعار الفائدة تظل الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة، متجاوزًا الجدل الدائر حول تكاليف تجديد مقر البنك المركزي.
وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة نادرة أجراها ترامب إلى مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، وهي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس أمريكي منذ نحو عشرين عامًا، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدى احترام الإدارة لاستقلالية البنك المركزي.
وكانت إدارة ترامب قد وجّهت في وقت سابق انتقادات لاذعة بشأن تجاوز مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي للتكلفة التقديرية، ما فجّر موجة من التوترات بين البيت الأبيض ورئيس الفيدرالي. إلا أن ترامب، في تصريحاته للصحفيين والتي نقلتها وكالة بلومبرغ، بدا حريصًا على التهدئة، قائلاً:
“لا توجد خصومة شخصية مع باول، مشروع التجديد ليس سببًا كافيًا لإقالته… القيام بذلك سيكون خطوة ضخمة، ولا أظن أن الأمر يستحق ذلك.”
على الرغم من محاولة تخفيف التوتر، لم يُخفِ ترامب رغبته الملحة في أن يُقدِم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت، في ظل تباطؤ نسبي تشهده الأسواق.
فقد استخدم الرئيس الأمريكي الزيارة كمنصة غير مباشرة لمواصلة الضغط على باول، في وقت تترقب فيه الأسواق أي مؤشرات بشأن السياسات النقدية المقبلة.
زيارة ترامب إلى مقر الفيدرالي، وتوقيتها، أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية، لا سيما في ظل التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويُنظر إلى هذه الزيارة على أنها محاولة إضافية لتعزيز نفوذه على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة في قراراتها.
رغم لهجة التهدئة التي تبناها ترامب في تصريحاته الأخيرة، فإن الرسالة الأساسية لم تتغير: الضغوط تتصاعد على باول لخفض الفائدة. وبينما يستمر الجدل حول مشروع التجديد، يبقى مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة معلقًا بين مطالب البيت الأبيض واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
