ترامب يقترح دفعات مالية من عائدات الرسوم الجمركية ويثير جدلاً واسعاً في واشنطن

في خطوة أثارت موجة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية الأمريكية، أعلن الرئيس “دونالد ترامب” عن نيته توزيع دفعات مالية بقيمة 2000 دولار لكل مواطن أمريكي مؤهل، من عائدات الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.

ويأتي هذا الاقتراح في ظل سعيه لتعزيز شعبيته قبيل الانتخابات المقبلة، وسط تساؤلات حول جدوى التنفيذ والتداعيات الاقتصادية المحتملة.

كشف “ترامب” عبر منصته “تروث سوشيال” عن عزمه تقديم “أرباح لا تقل عن 2000 دولار لكل أمريكي باستثناء أصحاب الدخل المرتفع”، مستفيداً من العوائد المحصلة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

تواجه الخطة سلسلة من التحديات القانونية، حيث تم الطعن في شرعية استخدام الرئيس لقانون الطوارئ الاقتصادية لفرض الرسوم. وأبدت المحكمة العليا بعض التحفظات بشأن قانونية هذه الإجراءات، مما يضع تنفيذ الخطة تحت ضغط قضائي كبير.

و أوضح وزير الخزانة “سكوت بيسنت” أن الهدف من الرسوم الجمركية لا يقتصر على جمع الإيرادات، بل يشمل إعادة توازن التجارة وتشجيع عودة التصنيع إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن أي “عائد” للمواطنين قد يظهر على شكل تخفيضات أو إعفاءات ضريبية، وليس دفعات نقدية مباشرة بالضرورة.

يثير الاقتراح مخاوف بشأن تأثيره على التضخم، خاصة بعد تجربة حزم التحفيز المالي السابقة خلال فترات الركود، والتي ساهمت في وصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية منذ أربعة عقود.

خلال جائحة كوفيد-19، أقرّ الكونجرس ثلاث جولات من خطط التحفيز بين عامي 2020 و2021، شملت أكثر من 476 مليون دفعة مالية بإجمالي 814 مليار دولار، ما أظهر أثر التحفيز المباشر على الأسر والاقتصاد الوطني.

من المتوقع أن يستفيد أكثر من 85% من البالغين الأمريكيين من هذه الخطة، بما يعادل نحو 400 مليار دولار، في وقت يقترب فيه الدين الوطني من 40 تريليون دولار، ما يثير مخاوف بشأن تجاوز سقف الدين الحكومي.

رغم إعلان وزارة الخزانة أن عائدات الرسوم الجمركية بلغت 195 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025، إلا أن هذا المبلغ يظل أقل بكثير من المطلوب لتغطية المقترحات، مما يضع خطة ترامب أمام تحدٍ مالي كبير.

تشير التقديرات إلى أن الخطة لن تولد إيرادات كافية لتغطية الإنفاق المقترح، وقد تضيف نحو 7.75 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل.

كما تكشف المؤشرات أن الشركات والمستهلكين يتحملون الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية الجديدة، مع ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 4% والسلع المحلية بنسبة 2%، وهو ما يعقد جهود الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم.