يدرس الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فكرة توزيع 20% من الوفورات التي تحققها “وزارة الكفاءة الحكومية” من تخفيضات الإنفاق العام على المواطنين الأمريكيين، وذلك بعد مناشدات وجهها عبر منصة “إكس” إلى الملياردير إيلون ماسك، الذي يقود جهود التقشف للإدارة الجديدة.
خلال حملته الانتخابية الأخيرة، كان تخفيض الضرائب أحد الوعود الرئيسية لترامب، حيث سبق له أن تبنى في ولايته الأولى مبادرة لتوزيع إعانات مالية على المواطنين لمساعدتهم في تجاوز تبعات أزمة الوباء.
ولكن مقترحه بتوزيع جزء من وفورات ترشيد الإنفاق على المواطنين يواجه تحديات متعددة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية.
أعلنت “وزارة الكفاءة الحكومية” عن هدفها في تقليص الإنفاق العام بمقدار تريليوني دولار خلال 10 سنوات، ورغم أن ماسك قد تراجع عن هذا الهدف، إلا أن جيمس فيشباك، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط “أزوريا”، استند إلى هذا التقدير وذكر أنه إذا تم توزيع 20% من هذا المبلغ على 79 مليون أسرة تدفع ضرائب الدخل هذا العام، فإن كل أسرة قد تحصل على نحو 5 آلاف دولار.
الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب يواجه صعوبة في تمرير قرارات مالية في الكونجرس بسبب الأغلبية الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك معارضة من النواب ذوي التوجه المالي المحافظ الذين يعارضون تمديد تخفيضات الضرائب التي أقرها ترامب عام 2017، ما يجعل تمرير أي تسهيلات مالية إضافية أمراً معقداً.
يعد توسيع ترامب في منح المزايا الضريبية أحد أبرز أولوياته خلال ولايته الثانية. ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة هذه المبادرات على مدار 10 سنوات ما بين 5 تريليونات إلى 11 تريليون دولار، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة الأمريكية التي تجاوزت ديون الحكومة فيها 36 تريليون دولار.
أعرب العديد من خبراء الاقتصاد عن قلقهم من أن توزيع الوفورات على المواطنين قد يؤدي إلى زيادة الطلب الاستهلاكي، مما قد يفاقم أزمة التضخم، وهو ما حدث بعد أزمة الوباء بسبب الإعانات التي وزعتها الحكومة في عهد ترامب وبايدن.
من جانب آخر، كتب جيمس فيشباك في منشور عبر “إكس” قائلاً إنه من غير المرجح أن تؤدي توزيعات الوفورات إلى تسارع التضخم، نظراً لانخفاض نسبة الاستهلاك من دخل الأسر الأمريكية، وبالتالي قد يوجه الجزء الأكبر من هذه الأموال نحو الادخار بدلاً من الاستهلاك.
انتقد “بريستون براشرز”، الباحث في مؤسسة الفكر “هيرتدج”، فكرة توزيع الوفورات على الأسر الأمريكية. ورغم تأييده لجهود ترشيد الإنفاق التي تقوم بها وزارة الكفاءة، أشار إلى أن هذه الأموال لن تفيد المواطن سوى في السيطرة على التضخم، وهو ما قد يزيد من تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار إذا تم توجيهها للاستهلاك.
تظل فكرة توزيع وفورات ترشيد الإنفاق على الأسر الأمريكية محل جدل سياسي واقتصادي. في الوقت الذي تواجه فيه هذه المبادرة تحديات تشريعية وصعوبات في ظل العجز المتزايد في الموازنة وزيادة الدين العام، فإنها قد تساهم في تفاقم أزمة التضخم إذا تم توجيه الأموال نحو الاستهلاك.
