كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن مشروع موازنة العام 2026، والذي يعكس تحولاً كبيراً في أولويات الإنفاق الفيدرالي، من خلال تقليص حاد في النفقات غير العسكرية مقابل زيادة ضخمة في مخصصات الدفاع والأمن.
وتقترح الخطة تقليص الإنفاق المدني بنسبة 22%، أي بنحو 163 مليار دولار، وهو ما يشمل خفض ميزانيات قطاعات حيوية مثل التعليم الفيدرالي، وبرامج الإسكان، والتوظيف.
في المقابل، رفعت الموازنة مخصصات وزارة الدفاع بنسبة 13%، لتصل إلى 1.01 تريليون دولار، تتضمن زيادات خاصة لجهاز الخدمة السرية المسؤول عن حماية الرئيس ونائبه.
كما شهدت مخصصات الأمن الداخلي قفزة بنسبة 65%، في سياق التركيز المتصاعد من قبل الجمهوريين على تأمين الحدود الجنوبية.
وأكد راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض، في رسالة موجهة إلى الكونغرس، أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان “أمن دائم وكامل” للحدود الأمريكية، مشيراً إلى أن الأمن القومي هو أولوية لا تقبل التراجع.
ومن جانب آخر، شملت التخفيضات تقليصاً كبيراً بلغ 468 مليار دولار في مخصصات الوكالات الفيدرالية المسؤولة عن الرقابة على الأسلحة والمتفجرات، في خطوة أثارت الجدل، خاصة مع تبريرها بانتقاد القوانين التي تجرّم الحيازة القانونية للأسلحة النارية.
