تخطط وزارة التجارة الأميركية للاستعانة بمايكل غرايمز، المصرفي السابق في “مورغان ستانلي”، لقيادة صندوق الثروة السيادي الذي يُتوقع تأسيسه، في إطار جهود الرئيس دونالد ترمب لضمان حصول الولايات المتحدة على حصة في المشاريع ذات الأهمية للأمن القومي.
من المتوقع أن ينضم غرايمز، الذي ترك منصبه بعد 30 عامًا في البنك، إلى وزارة التجارة للإشراف على الصندوق، بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع.
و رغم أن الفكرة لا تزال في مراحلها المبكرة والكثير منها قد يتغير، فإن الصندوق يُعتبر جزءًا من خطة أوسع لتوسيع خيارات الاستثمار المؤسسي على نطاق واسع.
هذه الخطوة تشير إلى تقدم الإدارة في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في فبراير، والذي يهدف إلى إنشاء الصندوق السيادي.
وقد طرح الرئيس هذه الفكرة خلال حملته الانتخابية العام الماضي كوسيلة لجمع الأموال من الرسوم الجمركية وتوجيهها نحو الاستثمار في قطاعات مثل التصنيع والدفاع والبحث الطبي.
أحد المصادر أشار إلى أن الصندوق، الذي لا يزال في مراحل التخطيط المبكرة، لن يعتمد في جمع الأموال على عائدات الرسوم الجمركية كما كان متوقعًا في البداية.
في الشهر الماضي، عينت وزارة الخزانة جيه آر غيبنز، من كبار المحاربين في وول ستريت والعسكريين، لتقديم المشورة بشأن خطط الصندوق.
من بين الأفكار المطروحة، هو ربط صندوق الثروة السيادي بمؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأميركية وبنك التصدير والاستيراد، بحيث يعمل كمحفز للاستثمار الأميركي في المناطق التي تُعتبر أولويات للأمن القومي.
ويشمل ذلك المعادن الحرجة، والأتربة النادرة، والتصنيع، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الدفاع. من الأهمية بمكان أن يستهدف الصندوق الأسواق التي تهيمن عليها الصين، باعتبارها تمثل تهديدًا محتملًا للأمن القومي الأميركي.
