أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً جديداً يهدف إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مع التركيز على دعم الصناعة المحلية وتسهيل عمليات الاستيراد.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر عن البيت الأبيض، ستظل الولايات المتحدة محافظة على التعرفة الجمركية البالغة 50% على واردات المعادن الخام بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1974، إلا أن التطبيق الجديد سيستند إلى الأسعار الفعلية التي يدفعها المستهلك الأمريكي.
وشمل التعديل استثناء المنتجات المشتقة التي تحتوي على أقل من 15% من المعادن من الرسوم الجمركية، بهدف تبسيط إجراءات الامتثال ومنع التلاعب في قيم الواردات.
كما أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية على بعض المعدات الصناعية والمعدات الخاصة بشبكات الكهرباء، والتي تعتمد بشكل كبير على هذه المعادن، ستخفض من 50% إلى 15% حتى عام 2027، في خطوة تهدف إلى تسريع التوسع الصناعي وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية.
في المقابل، ستظل الرسوم الجمركية على المنتجات المشتقة التي تحتوي على أكثر من 15% من الفولاذ أو الألومنيوم أو النحاس سارية، لكنها ستكون مخفّضة لتصل إلى 25%، على أن تُحسب على القيمة الإجمالية للواردات وليس فقط على نسبة المعادن.
يعكس هذا القرار الرغبة الأمريكية في موازنة حماية الصناعة الوطنية مع الحاجة إلى تعزيز تدفق السلع الحيوية بأسعار مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
