ترامب يعلق قانون مكافحة الفساد الأمريكي في خطوة لدعم الشركات الأمريكية عالمياً
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لتعليق تنفيذ قانون ممارسات الفساد في الخارج (FCPA) الذي يحظر على الشركات الأمريكية دفع رشاوى للمسؤولين الأجانب للحصول على أو الاحتفاظ بعقود تجارية. هذه الخطوة قد تؤدي إلى إلغاء قانون ظل ساريًا لما يقارب نصف قرن.
بحسب البيت الأبيض، يُعتبر القانون الحالي غير عادل بالنسبة للشركات الأمريكية في مواجهة منافسيها الأجانب في الأسواق العالمية، حيث يُمنع الشركات الأمريكية من الانخراط في ممارسات يُتبعها منافسون دوليون، مما يخلق بيئة غير متكافئة.
تم إقرار قانون ممارسات الفساد في الخارج عام 1977 في عهد الرئيس جيمي كارتر، ويهدف إلى مكافحة الرشوة والفساد من قبل الشركات الأمريكية أثناء تعاملاتها مع المسؤولين الأجانب.
يُعد بنك جولدمان ساكس من أبرز الشركات التي تأثرت بالقانون في السنوات الأخيرة. في عام 2020، دفع البنك الأمريكي أكثر من 2.9 مليار دولار لتسوية اتهامات بدفع موظفيه في ماليزيا رشاوى تصل إلى مليار دولار لمسؤولين أجانب.
ترامب يرى أن القانون، رغم نواياه الحسنة، يعرقل أعمال الشركات الأمريكية في الخارج، خاصة مع تفضيل الحكومات الأجنبية للكيانات المحلية. ويعتقد أن هذا القانون يضر بالمصالح التجارية الأمريكية ويمنع الشركات من التنافس بفعالية.
يُشير البيت الأبيض إلى أن الأمن القومي الأمريكي يعتمد على قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة على الساحة العالمية، ولكن قانون ممارسات الفساد في الخارج يقيد قدرة الشركات الأمريكية على الاستفادة من الفرص التجارية الاستراتيجية.
جاري كالمان، المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية، أعرب عن قلقه إزاء القرار، قائلاً إن أمر ترامب يُضعف دور الولايات المتحدة في مكافحة الفساد العالمي وقد يؤدي إلى تراجع هذا الدور تمامًا.
رأى كالمان أيضًا أن قانون ممارسات الفساد في الخارج ساعد في تعزيز سمعة المنتجات الأمريكية حول العالم، حيث أظهر أن السلع والخدمات الأمريكية تتميز بالجودة والمصداقية، وليس من خلال الرشاوى. وبالتالي، فإن تعليق القانون قد يحقق نتائج عكسية.
يُحظر بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بدء أي تحقيقات جديدة بموجب هذا القانون أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية جديدة لمدة 180 يومًا. هذا التعليق يأتي لحين قيام الإدارة الأمريكية بمراجعة التحقيقات الحالية المتعلقة بالقانون.
تم توجيه النائب العام لإصدار إرشادات جديدة حول كيفية تنفيذ هذا القانون، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأمريكية والاستخدام الأمثل للقانون الفيدرالي.
من خلال سياسته “أمريكا أولًا”، يسعى ترامب إلى تعزيز نفوذ الشركات الأمريكية في الأسواق العالمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عمليات الشركات الأمريكية، حتى وإن كانت من خلال دفع رشاوى للمسؤولين الأجانب، مما قد يؤدي إلى إلغاء قانون ممارسات الفساد في الخارج والسماح للشركات الأمريكية بمنافسة أقوى على الساحة الدولية.
